الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعد جدل تجميد عضوية صلاح الدين أبوالغالي، أحد القيادات الجماعية لحزب الأصالة والمعاضرة، من قبل المكتب السياسي للحزب المذكور، وقرار حزب البام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بفصل رئيس جماعة تازروت بإقليم العراش احمد الوهابي من عضويته بالحزب.
تفاعلت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مع التصريحات التي أدلى بها أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش، في موضوع فصله من الحزب بقرار من اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات.
وقالت الأمانة الجهوية لـ”البام”، ضمن بلاغ لها، إن القرار “اتخذ بناء على تقرير الأمانة الإقليمية للحزب بالعرائش، وبإمكان المعني بالأمر الطعن في هذا القرار لدى اللجنة الوطنية المختصة”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن الاتهامات التي أطلقها أحمد الوهابي في حق الحزب ومسؤوليه لا أساس لها من الصحة، وهي “مجرد مزايدات سياسية ليس إلا”، مؤكدا أن إقحام فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب، في موضوع فصله، “إقحام غير ذي أساس، إذ لم يكن لها أي صلة بقرار الفصل بأي وجه من الأوجه”.
كما ذكر البلاغ أن الخلافات بين أحمد الوهابي والقائمين على الزاوية المشيشية، “خلافات قديمة وكانت معلومة من قبل الجميع”، مستحضرا تزكيته من طرف الحزب للانتخابات الجماعية وكذا لرئاسة جماعة تازروت، إلى جانب تزكيته في لائحة الحزب للمجلس الإقليمي للعرائش، علاوة على دعمه في حملاته الانتخابية دون أي شروط، ودون الأخذ بعين الاعتبار لذلك الخلاف.
وأبرز المصدر ذاته أن تزكية أحمد الوهابي لرئاسة جماعة تازروت من طرف الحزب، “تمت وهو في نزاع قضائي، مع الذين ذكرهم في تصريحاته، وهو دليل ساطع على أن الاتهامات التي كالها لفاطمة الزهراء المنصوري غير قائمة على أي أساس”.
وأكد البلاغ الممهور بتوقيع عبد اللطيف الغلبزوري أن مسؤولي الحزب الإقليميين والجهويين والوطنيين كانوا دوما ينصحون أحمد الوهابي بعدم إقحام الحزب في أي صراع مع الزاوية المشيشية، لأن مجال عمل الحزب بعيد عن مجال واختصاصات الزوايا الروحية والدينية.
كما شددت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة على أن قرار فصل الوهابي “جاء بعد أن تمادى في إقحام الحزب في صراعات غير ذات أساس مع الزاوية المشيشية، وبعد أن قام بوسم رئيس الوفد الصحراوي القادم إلى موسم مولاي عبد السلام بن مشيش بصفات تنقص من وطنيتهم”، لافتة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة سيلجأ إلى القضاء ضد كل من سولت له نفسه المس بمؤسساته وقياداته.
