الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
سلطت ندوة وطنية حول موضوع “تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وصناعة السياسات العمومية”، اليوم الخميس بمراكش، الضوء على أهمية إدماج مخاطر الكوارث الطبيعية في التخطيط التنموي.
وخلال هذه الندوة المنظمة من قبل مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل”، تم التركيز على أهمية سياسات التنمية المستدامة وما توفره من بنيات تحتية وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وأمنية ورفاه للمجتمع، ودورها في التقليص من أضرار الكوارث والأزمات
وقال رئيس جامعة القاضي عياض، بلعيد بوكادير، إن هذه الندوة، التي تجمع نخبة من الباحثين والخبراء وصناع القرار من مختلف المجالات، تشكل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية من خلال تطوير أنظمة مبتكرة، وتعزيز البنية التحتية، وصياغة سياسات عمومية تقوم على أساس التضامن والشمولية، مضيفا أن هذه الندوة الهامة من شأنها تعزيز إرادة صياغة رؤى جديدة وآليات عمل ملموسة تقوي صمود المجتمع وتحمي مستقبل الأجيال.
وأبرز من جهة أخرى، أن العالم اليوم يشهد كوارث طبيعية متسارعة تترك آثارا مدمرة على السكان والبنية التحتية والبيئة، وتعيق مسار التنمية المستدامة وتعمق الفقر والهشاشة الاجتماعية، مما يستدعي أهمية التحلي باليقظة الفكرية الدائمة من أجل إبداع آليات للصمود والمرونة في التدبير.
وشدد السيد بوكادير، في هذا الإطار، على ضرورة وجود سياسات عامة تدمج استراتيجيات تدبير المخاطر في التخطيط التنموي لبناء مجتمعات أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات.
من جهته، أوضح رئيس مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، إدريس لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تأتي في سياق فتح نقاش أكاديمي حول تدبير الكوارث الطبيعية وصناعة السياسات العمومية بالمغرب، مبرزا أن المملكة “معنية بهذه الكوارث سواء تعلق الأمر بالحرائق أو الزلازل أو الفيضانات والهدر المائي والجفاف فضلا عن الجوائح”.
وأكد السيد لكريني، أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا المجال من خلال سياساته العمومية وتشريعاته، مشددا على أهمية الانفتاح على الآليات الدولية المستدامة والمتطورة لتعزيز الجاهزية لمواجهة هذه الكوارث بصورة فاعلة.
