احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قال الدكتور معتوق، أن الحكومة المغربية أطلقت مبادرة تسوية طوعية تستهدف تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم النقدية في البنوك، مع أداء ضريبة مخفّضة بنسبة 5%، وذلك بهدف محاربة “تبييض الأموال” وتجنب أية مساءلة قانونية حول مصادرها. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية المالية وإدماج الأموال المخزنة خارج النظام البنكي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معتوق أن هذه المبادرة تمثل فرصة للأفراد لتسوية أوضاعهم المالية قبل نهاية عام 2024. أما في حالة الامتناع عن الإيداع، فسيواجه أصحاب الأموال مساءلة قانونية صارمة وسيتعين عليهم دفع ضريبة قد تصل إلى 35%.
وأشار إلى أن الملايين النقدية المخزّنة خارج النظام البنكي لن تكون قابلة للاستغلال أو الاستثمار في عمليات البيع والشراء اعتبارًا من عام 2025. ويأتي ذلك نتيجةً لتطوير النظام المعلوماتي الذي سيتيح تتبع هذه العمليات بدقة، ما يفرض على أصحابها الامتثال للقوانين الضريبية والمصرفية المطبقة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحفيز الثقة في النظام البنكي وتوسيع دائرة الشمول المالي، لكنها تحمل في طياتها تحديات تتعلق بالتجاوب الشعبي وآليات الرقابة المستقبلية.
وأكد الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني والاقتصادي، أن الحكومة المغربية تواجه في السنوات القادمة التزامات اقتصادية غير مسبوقة، لم تشهدها أي حكومة سابقة. وتتعلق هذه التحديات بتنفيذ مشاريع كبرى تتطلب تمويلات ضخمة، مثل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم المالي المباش بالإضافة إلى تنظيم كاس افريقيا واحتضان جزء من كأس العالم 2030.
وأوضح معتوق أن هذه الالتزامات تُحتّم على الحكومة إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لتغطية هذه المصاريف، خصوصًا في ظل التزامها أمام الملك محمد السادس بتحقيق هذه المشاريع الوطنية والدولية. وأشار إلى أن فرض ضريبة بنسبة 5% أو أكثر على الأموال النقدية المتداولة خارج النظام البنكي يمكن أن يكون حلاً فعالاً لسد فجوة التمويل، حيث يُسهم في إدماج هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي.
وشدد الخبير على ضرورة تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في الأبناك، معتبرًا أن هذه الخطوة تتيح “تبييض الأموال” أو “تطهيرها” قانونيًا، ما سيضمن تدفق الموارد اللازمة لتحقيق هذه المشاريع الطموحة دون مواجهة ضغوط اقتصادية خانقة.