احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فضيحة جديدة تشهدها “العمران” بالرباط، بإحالة 14 مسؤولا وإطارا بالمجموعة على جرائم الأموال، بعد انتهاء التحقيقات معهم.
وجرى تكييف المتابعة للجميع إلى جناية تبديد أموال عمومية، وسيمثلون، بعد غد (الاثنين)، أمام قضاة الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بقصر العدالة بالعاصمة، بعدما تقرر البحث معهم في حالة سراح.
وفي تفاصيل النازلة، ذكرت الصباح، أن المتهمين كونوا ودادية سكنية لتنخرط فيها أطر تابعة للمجموعة، واقتنوا بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، قصد إحداث فيلات صغيرة، بسعر يعادل 300 مليون.
ودخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط، مدليا بملاحظات خطيرة، حين تبين له أن التفويت جرى بطرق ملتوية، أولاها وجود أعضاء لجنة التفويت بـ “العمران” ضمن الأطر المستفيدة، بمعنى أن هؤلاء حولوا لأنفسهم بقعا تابعة للدولة، وأن هناك استغلالا لوظائفهم، وأن مبلغ الشراء ضعيف مقارنة مع الثمن المرجعي للعقار بتلك المنطقة، التي تعرف ارتفاعا كبيرا لسعر المتر المربع، لتحال النازلة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي طالبت بالبحث مع المستفيدين من البقع، وجرى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع.
من جهة ثانية، تم استدعاء مدير بـ “العمران” ومساعديه وأطر أخرى في حالة سراح، ظلوا ينتقلون نحو مقر الضابطة القضائية، وبعد انتهاء الأبحاث التمهيدية معهم، أحيلوا على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، لتحيلهم بدورها على قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة بالمحكمة نفسها، التي أكدت في خلاصات أبحاثها المحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، وجود عناصر جرمية أولية تؤكد توفر عناصر تبديد أموال عمومية.
وحاول المتابعون تبرير عملياتهم بأنها قانونية، وأن جميع جمعيات الأعمال الاجتماعية، بمختلف المؤسسات العمومية، تقوم بالأمر نفسه، لكن الملاحظات التي أبداها مجلس الحسابات، وأيضا، بعد الاطلاع على الشكاية المحررة ضدهم، اعتبرت أن ما ارتكبوه يدخل ضمن خانة تبديد المال العام، وأن الثمن المرجعي للعقار بعيد جدا عن سومة شراء البقعتين.
وكان المحقق معهم يعتقدون أن قاضية التحقيق ستحفظ المسطرة ضدهم، بعدما قدموا مجموعة من الأدلة التي تزعم، حسب رأيهم، قانونية التفويت والشراء عبر الانخراط في ودادية سكنية، لكن القاضية كان لها رأي آخر في خلاصات الأبحاث، وكيفت لهم التهمة سالفة الذكر، وأحالتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية لمحاكمتهم، كما أحالت نتائج أبحاثها على الوكيل العام للملك الذي راجع نتائج الأبحاث التفصيلية.