احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انعقد، صباح يومه الثلاثاء 03 يونيو 2025، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماع رفيع المستوى للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، برئاسة السيد فريد شوراق، والي الجهة وعامل عمالة مراكش، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وذلك في إطار التفعيل العملي لمضامين اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز مشاريع مهيكلة في مجال السلامة الطرقية على صعيد الجهة.
وقد شارك في هذا اللقاء عدد من المسؤولين الجهويين، يتقدمهم السيدة العاملة المكلفة بالشؤون الداخلية، والسادة الكتاب العامون، إلى جانب ممثلي السلطات الأمنية ورؤساء ومديري المصالح اللاممركزة المعنية، مما يعكس إرادة جماعية في بلورة رؤية مندمجة للحد من آفة حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق.
في مستهل الاجتماع، شدد السيد الوالي على أن السلامة الطرقية لم تعد ترفًا مؤسساتيًا، بل أضحت أولوية استراتيجية في قلب السياسات العمومية الجهوية، تقتضي تظافر الجهود، واعتماد منهجية شمولية ترتكز على الفعالية، الوقاية، والنجاعة في التدخل.
وفي هذا الإطار، قدم السيد الوالي جملة من التوجيهات الأساسية التي من شأنها ضمان انسجام وتكامل مكونات البرنامج الجهوي للسلامة الطرقية لسنة 2025، تمثلت أبرزها فيما يلي:
1 إعداد برنامج عمل سنوي مضبوط وواقعي، يستند إلى مؤشرات قياس واضحة، وأهداف قابلة للتحقيق، مع توفير الموارد الضرورية لتأمين تنزيله الفعلي على أرض الواقع.
2 إحداث لجن موضوعاتية متخصصة، تُعنى كل واحدة منها بمحور محدد من محاور السلامة الطرقية، كالتوعية والتحسيس، البنية التحتية، المراقبة والزجر، والسلامة الطرقية المدرسية، بما يسهم في صياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ.
3 اعتماد نظام تتبع وتقييم دوري، يمكن من قياس مستويات التقدم في تنفيذ البرنامج، وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث السير، قصد دعم القرار العمومي بمعلومات دقيقة وآنية.
4 إشراك فعاليات المجتمع المدني والجمعيات النشيطة كشركاء ميدانيين، في تنفيذ الحملات التوعوية ونشر ثقافة السلوك السليم داخل الفضاء الطرقي، خصوصًا في أوساط الناشئة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على برمجة سلسلة من اللقاءات القطاعية لتفعيل مضامين هذه التوجيهات، مع اعتماد جدول زمني واضح لتشكيل اللجن الموضوعاتية، وإعداد البرنامج السنوي في أفق عرضه والمصادقة عليه.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص جهة مراكش-آسفي على تعزيز التزاماتها اتجاه الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017–2026، سعيًا إلى تقليص حوادث السير، وحماية الأرواح، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
