احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتهيأ وزارة الداخلية لإطلاق واحدة من أوسع وأهم الحركات الانتقالية في تاريخ الإدارة الترابية المغربية، في خطوة استباقية تعكس التحضير الجاد والعملي للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة سنة 2026، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن الوزارة تُشرف على وضع اللمسات الأخيرة على لوائح التعيينات والتنقيلات التي ستطال عدداً كبيراً من المسؤولين الترابيين، ضمن ما وصفته مصادر مطلعة بأنه “أضخم حركة انتقالية” تشهدها المملكة منذ سنوات. وتشمل العملية عدداً من المناصب الحساسة، من ولاة وعمال، إلى باشوات وقياد ورؤساء دوائر وملحقات إدارية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة.
ومن المرتقب أن تُفعّل هذه الحركة خلال شهر شتنبر المقبل، مباشرة بعد العطلة الصيفية، تزامناً مع انطلاق الموسم الإداري والسياسي الجديد، الذي يتطلب دينامية قوية ومقاربات ميدانية فعالة. ووفق نفس المصادر، فإن هذا التحرك لا يندرج ضمن الحركات الروتينية المعتادة، بل يأتي في سياق استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز نجاعة الإدارة الترابية، وتمكينها من أداء أدوارها الحيوية خلال فترة دقيقة ومفتوحة على رهانات كبرى.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة في هرم المسؤولية المحلية، وترسيخ مبادئ الكفاءة، والاستحقاق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجويد الخدمة العمومية وتحقيق فعالية حقيقية في علاقة المواطن بالإدارة.
كما تندرج هذه العملية في إطار الاستعداد التنظيمي واللوجستي الذي تتطلبه الانتخابات المقبلة، من خلال ضمان تواجد أطر قادرة على تأطير المسلسل الانتخابي، وتأمين نزاهته وشفافيته، خاصة في ظل تطورات المشهد السياسي الوطني وتطلعات المواطن إلى مؤسسات تمثيلية تعكس إرادته الحقيقية.
وتعكس هذه الحركة المنتظرة حرص وزارة الداخلية على التفاعل المستمر مع متطلبات المرحلة، من خلال تحديث آليات التدبير الترابي، وتجديد النخب الإدارية، والارتقاء بمستوى الحكامة، بما يُعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي، ويدعم الاستقرار المؤسساتي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.