احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عرفت جهة مراكش-آسفي ديناميكية جديدة في معالجة ملفات الاستثمار وإصدار التراخيص، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر، وتسريع خلق فرص الشغل في مختلف القطاعات.
وتحت إشراف رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، وبالتنسيق الوثيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار، تم العمل على تعزيز آليات اتخاذ القرار وتتبع الملفات لضمان إصدار التراخيص النهائية في آجال مناسبة وفعّالة.
وفي إطار هذه الديناميكية، أشرف والي الجهة شخصيًا على توقيع أكثر من 85 ترخيصًا استثماريًا، شملت 40 مشروعًا في التصنيف السياحي المؤقت، و25 مشروعًا في التصنيف السياحي النهائي، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجالات الموافقة البيئية واحتلال الملك العمومي الطرقي، ما يعكس اهتمام الجهة بجذب استثمارات متنوعة ومبتكرة.
ويلعب المركز الجهوي للاستثمار دورًا محوريًا في هذا المسار، كونه الشباك الوحيد لدراسة ملفات المستثمرين، حيث يقوم بفحص الملفات تقنيًا قبل إحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت فيها ضمن آجال محددة. وتعتمد هذه الآلية على مقاربة استباقية لتحسين جودة الملفات والتنسيق الدوري مع مختلف الشركاء، ما يعزز سرعة إنجاز المشاريع ويُحسّن مناخ الأعمال في الجهة.
وبفضل هذه الاستراتيجية التشاركية والفعّالة، تتبوأ جهة مراكش-آسفي موقعًا متميزًا كوجهة جاذبة للاستثمارات، وتحقق نقلة نوعية في تسريع إنجاز المشاريع التنموية التي تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى التنمية الاقتصادية بالجهة.