احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية قد كلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق إداري شامل وعاجل بخصوص اتهامات خطيرة وجهت إلى العامل السابق لإقليم آسفي.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمقطع فيديو نُشر مؤخراً من قبل أحد المستشارين الجماعيين بالإقليم، والذي زعم فيه أن العامل السابق طلب رشوة مالية ضخمة قدرها 600 مليون سنتيم.
تفاصيل التحقيق الإداري
وأصدرت وزارة الداخلية توجيهاتها الصارمة للجنة من المفتشية العامة لإجراء تحريات معمقة ووقوف على جميع حيثيات الموضوع. يشمل التحقيق الاستماع إلى عامل الإقليم السابق وكل الأطراف المعنية للتحقق من صحة المعطيات الواردة في الفيديو.
تهدف الإجراءات إلى تحصيل إفادات جميع الأطراف المعنية و رصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة و جمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات.
وأكد المصدر أن الوزارة، بناءً على النتائج التي ستسفر عنها إجراءات التحقيق والتفتيش، لن تتردد في اتخاذ التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته.
يأتي هذا الإجراء في إطار التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يُعد من الثوابت الأساسية في تدبير الشأن العام. وشددت الوزارة على حرصها على صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، مؤكدة أنها ستتصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين.