قالت مصادر عليمة ان وزارة الداخلية، لم تؤشر بعد على تعويضات اكثر من 40 ألف مشرف على مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 أكتوبر الماضي.
مذكرة أن رؤساء المكاتب ونوابهم مازالوا ينتظرون التوصل ب600 درهم و400 درهم على التوالي، كتعويضات مالية على قضائهم ليوم شاق في الاشراف على تصويت أكثر من 6 ملايين مغربي.