احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء جلسة عمومية خصصت لدراسة والتصويت على حزمة من النصوص التشريعية الجاهزة، لكن الأنظار اتجهت نحو تصريح لافت لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف فيه عن خطوة جديدة لتعزيز الحكامة في المهن المكملة للقضاء.
فقد أكد الوزير أمام البرلمان، أن وزارة الاقتصاد والمالية تقدمت بطلب رسمي يهدف إلى مراقبة مكاتب الترجمة من الناحية المالية. وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من مسار حكومي أوسع يهدف إلى تأمين شفافية المهن القانونية وشبه القانونية وضمان التزامها بالضوابط المالية.
وفي سياق مداخلته بالجلسة، شدد الوزير وهبي على أن هذه المراقبة المرتقبة لن تمس بأي شكل من الأشكال استقلالية مهنيي الترجمة أو طبيعة عملهم. بل تهدف أساساً إلى التأكد من التزام هذه المكاتب بالواجبات الجبائية والمالية التي يفرضها القانون على جميع الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من اعتبار مكاتب الترجمة فاعلاً يقدم خدمة عمومية مكملة وضرورية لعمل القضاء والإدارة، وبالتالي يجب أن تخضع لمعايير الشفافية والمساءلة المالية التي تضمن سلامة التعاملات ونزاهة القطاع.
وتشير هذه المستجدات إلى نية الوزارة في إحكام الرقابة على التدفقات المالية للقطاعات الملحقة بالعدالة، خصوصاً تلك التي تشهد تعاملات مالية واسعة.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشاً بين نقابات ومهنيي الترجمة حول آليات تطبيق هذه المراقبة وحدودها، في مقابل تأكيد الوزير على أن الهدف هو تنظيم وليس تضييقاً، بما يخدم في نهاية المطاف تعزيز الثقة في الوثائق المترجمة وقانونية الإجراءات المترتبة عنها.