الخليع يكشف عن الاستثمارات المبرمجة في قطاع السكك الحديدية و “TGV” خلال 2017

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

L’ONCF présente son programme d’accompagnement de la COP22 lors d’une conférence de presse à Rabat

أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية بلاغا له، عقب انعقاد أشغال مجلسه الإداري برئاسة محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أمس الجمعة بالرباط لمناقشة مشروع ميزانيته لسنة 2017، تحت شعار “عنوان التعبئة المتواصلة خدمة لحركية التنقل المستدام”.

و كشف بلاغ “ONCF” عن الاستثمارات المبرمجة في قطاع السكك الحديدية، خلال العام الجاري 2017، مشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 7.13 مليار درهم من أجل استثمارات هذا العام، و ذلك من أجل القيام بنحو 29 مشروع منها تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة، و 71 في المائة منها لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية، و ذلك من أجل انتظام الحركية اليومية لسير القطارات، و شملت هذه المشاريع التي سيقوم بها المكتب خلال عام 2017، بالإضافة إلى مشروع القطار الفائق السرعة الذى سيربط بين طنجة و القنيطرة و الذي وصل معدل إنجازه ما نسبته 86 في المائة، فسيتم تثبيت الخط الرابط بين القنيطرة و الدار البيضاء و التثنية الشاملة لخط الدار البيضاء مراكش، و بناء محطات جديدة و مراكز لوجيستية، علاوة على البرنامج الوطني لتحسين السلامة عند عبور السكة الحديدية.

و توقع “ONCF” في بلاغه إلى أن الميزانية المسطرة لعام 2017، ستشهد ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة في ما يخص النقل السككي للمسافرين، و نحو 2.3 في المائة بالنسبة لنقل البضائع.

و كشف محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب خلال الاجتماع حصيلة عام 2016، و التي شهدت إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغال تشييد محطة الرباط أكدال، التي تندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى جعل المحطات السككية فضاءات للحياة متعددة الوظائف و الخدمات.

و أشار الخليع أن “ONCF” قامت خلال عام 2016، بنقل حوالي 39 مليون مسافر، و 28 مليون طن من البضائع عبر السكك الحديدية.

و أكد الخليع أن المكتب سيواصل جهوده لتعزيز مكانة القطاع السككي في السوق الوطنية، و تطوير نظام النقل السككي و ذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة من خلال مواصلة إنجاز المشاريع الطموحة المسطرة في البرنامج الاستثماري، و الارتقاء بجودة الخدمات و مستوى المردودية مع ترشيد نفقات الاستغلال و تدعيم نظام الحكامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *