احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت محكمة الاستئناف بالرباط مساء اليوم الاثنين 23فبراير الجاري ، بإدانة نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس بسنة نافذة و سنة أخرى موقوفة التنفيذ.
و يأتي قرار هيئة الحكم بعد جلسات مارطونية في ملف حساس اتهم فيه المسؤول القضائي بالرشوة و الابتزاز و استغلال النفوذ،بناء على شكاية سبق و ان تقدم بها في مواجهته نائب برلماني عن دائرة مولاي يعقوب ينتمي الى حزب الأصالة و المعاصرة.
و سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مباشرة الأبحاث القضائية على نطاق واسع في هذا الملف،فيما تكلف قاضي التحقيق لدى محكمة سلا المكلفة بجراءم الإرهاب باستنطاق المسؤول القضائي و الاستماع اليه في اطار مسطرة الامتياز القضائي،و ليتم بعد ذلك إحالة الملف على هيئة الحكم الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
و الجدير بالذكر أن البرلماني سبق و أن تقدم بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة متهما المسؤول القضائي بتعريضع للابتزاز في مبلغ مالي حدده في 50 مليون سنتيم،و ذلك خلفية طي ملف نزاع وقع داخل المنتجع السياحي للبرلماني بطريق مكناس.
و سبق أن أدلى المشتكي بشريط فيديو قال إنه يوثق لعملية الابتزاز بإحدى المقاهي على مشارف فاس،فضلا عن إحضار الشهود و كذلك الاستماع الى صاحبة السيارة التي يرجح انها نقلت فيها الأموال.