احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“شبكة السمسرة في الأحكام القضائية”، وذلك لإتاحة مهلة إضافية لإعداد الدفاع واستكمال جاهزية الملف.
وجاء القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك الرامي إلى توحيد ملفين مرتبطين في مسطرة واحدة، اعتبارًا لوحدة الموضوع وتشابك الوقائع المنسوبة إلى المتابعين.
وتشمل لائحة المتهمين عددًا كبيرًا من الأشخاص، تتوزع وضعياتهم بين الاعتقال الاحتياطي والسراح المؤقت. إذ يُتابع 14 شخصًا في حالة اعتقال، مقابل 13 آخرين في حالة سراح، في حين يضم الملف المضموم حديثًا أكثر من عشرين متهمًا إضافيًا، بعضهم رهن الاعتقال وآخرون يتابعون في حالة سراح. وقد سُجل خلال جلسة اليوم غياب المتابعين في حالة سراح.
ويستند صك الاتهام، الذي أعدته النيابة العامة بناءً على تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى تهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة إجرامية بغرض ارتكاب جنايات تمس بالأموال، والارتشاء واستغلال النفوذ، والوساطة غير المشروعة لدى موظفين عموميين، إضافة إلى شبهات المتاجرة في الأحكام القضائية والتلاعب في مدد العقوبات الحبسية مقابل مبالغ مالية.