احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اتخذت فرنسا خطوة رائدة على مستوى العالم في مكافحة هدر الغذاء، حيث أصبحت أول دولة تفرض على المتاجر الكبرى حظرًا كاملًا لرمي أو إتلاف الأطعمة غير المباعة الصالحة للأكل. ويأتي هذا القانون بهدف تعزيز التضامن الاجتماعي وتقليل الفاقد الغذائي في المجتمع.
وينص القانون على إلزام جميع المتاجر التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع بتوقيع اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام للتبرع بالفائض الغذائي، بدلًا من التخلص منه. كما يحظر على هذه المتاجر استخدام وسائل لتدمير الطعام مثل سكب مواد مبيضة على المنتجات لمنع الفقراء من الاستفادة منها.
ويعاقب القانون المخالفين بغرامات مالية قد تصل إلى 75,000 يورو، أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين، ما يعكس جدية السلطات الفرنسية في حماية حق الفقراء في الحصول على الغذاء وتقليل الهدر الغذائي.
وأظهرت نتائج تطبيق القانون أثرًا إيجابيًا ملموسًا، حيث ارتفعت نسبة المتاجر المتبرعة بالطعام من 66% قبل القانون إلى أكثر من 90%، مع تحسن كبير في جودة وكميات المواد الغذائية المخصصة للجمعيات الخيرية والفقراء.
هذه الخطوة الفرنسية تعتبر نموذجًا عالميًا يحتذى به لمكافحة هدر الطعام وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتفتح الباب أمام دول أخرى لتبني سياسات مماثلة لضمان وصول الغذاء لمن هم بحاجة إليه بدلًا من إتلافه.