احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور أمني لافت، أقدمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، على توقيف رئيس المجلس الإقليمي لتازة، وذلك في سياق بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفق معطيات متداولة، يأتي هذا التوقيف على خلفية شبهات تتعلق بتدبير ملفات مالية وصفت بالحساسة، من بينها الاشتباه في إنشاء شركات صورية يُرجح استخدامها في معاملات غير قانونية، إلى جانب شبهات مرتبطة بالتهرب الضريبي وإصدار شيكات بدون مؤونة.
العملية الأمنية لم تقتصر على المسؤول المعني، بل شملت أيضاً توقيف شقيقين له، يُشتبه في تورطهما في نفس الأفعال موضوع التحقيق.
وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التمهيدية التي تباشرها المصالح المختصة، بهدف كشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ومن المرتقب أن يتم عرض المعنيين بالأمر على أنظار النيابة العامة فور استكمال مجريات البحث، لاتخاذ المتعين قانوناً بناءً على نتائج التحقيق.