احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، أعطى الملك محمد السادس توجيهاته لإحداث لجنة مركزية تُعنى بتتبع مختلف الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص على توفير جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتنظيم انتخابات تستجيب للمعايير الديمقراطية، وترسخ ثقة المواطنين في المسار الانتخابي، مع التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للاستحقاقات.
ومن المنتظر أن تضطلع اللجنة المركزية بمهام التنسيق بين مختلف الإدارات والسلطات المختصة، ومواكبة سير العمليات الانتخابية، ورصد أي اختلالات محتملة، بما يضمن احترام القوانين وحماية نزاهة الاقتراع في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ويُرتقب أن تشهد الانتخابات المقبلة تعبئة واسعة لمختلف المؤسسات المعنية، في إطار مقاربة تقوم على الحياد والشفافية، مع الحرص على توفير الظروف الملائمة لممارسة المواطنين حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية.
ويرى متابعون أن تعزيز آليات المراقبة والتتبع من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة، وترسيخ المسار الديمقراطي، خاصة مع اقتراب محطة انتخابية تُعد من أبرز الاستحقاقات السياسية المرتقبة بالمملكة.