احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور لافت للأنظار لمخلفات العملية الانتخابية للأربعاء الماضي ، دخلت وزارة الداخلية على خط الجدل المثار حول استحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث وجهت تحقيقاتها نحو الدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة إثر تسجيل اختلالات جسيمة ضربت نزاهة مكتبين للتصويت بمدرسة “القدس” بطنجة، مما استدعى تحركا عاجلا لطي رهان الشفافية وقطع الطريق أمام أي تأويلات قد تمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة.
وتأسيسا على ذلك، أفادت مصادر موثوقة بأن الوزارة عمدت إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية عالية المستوى نهاية الاسبوع صوب مدينة طنجة، بغية التحقيق في حيثيات وخبايا هذه النازلة، إذ أسندت لها مهمة إجراء الأبحاث الإدارية الميدانية والتدقيق الشامل في كافة المعطيات والوثائق المرتبطة بتلك الأحداث المعزولة، قصد تبيان الحقيقة الكاملة وتحديد مواطن الخلل بدقة متناهية بعيدا عن أي تسرع.
وفي السياق ذاته، شدد بلاغ رسمي صادر عن الوزارة على أن حبل المسؤولية لن يترك على الغارب، مؤكدا أن تقرير اللجنة المرتقب سيكون الفيصل في تفعيل مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث سيتم على ضوء النتائج والخلاصات التي سيففر عنها البحث الميداني، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الإخلال بالضوابط الجاري بها العمل، تكريسا لدولة الحق والقانون وضمانا لحرمة الأصوات المعبر عنها.