احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، زوال أمس الإثنين، أحكاماً بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق شبكة تتكون من متدربة بالمحكمة ومواطن مغربي مقيم بالخارج ومسير مطعم، إثر تورطهم في قضايا متشابكة تتعلق بالنصب، الارتشاء، استغلال النفوذ، وترويج الممنوعات.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الرئيسيين، صاحب المطعم ومسيره، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم لكل منهما، مع إلزام المتهم الأول بأداء غرامة جمركية تناهز 69 ألف درهم ومصادرة العملات الأجنبية المحجوزة لديه.
وفي السياق ذاته، تمت مؤاخذة المتدربة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الأمر بمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع سيارة ورخصة سياقة لمن له الحق فيهما.
وتفجرت هذه القضية مطلع الشهر الجاري، حين أطاحت اليقظة الأمنية بالمشتبه فيه الرئيسي الذي يملك مطعماً بحي جليز، إثر رصد إعلان علني نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه التوسط لحل وتسوية نزاعات قضائية بمحاكم مراكش.
وقد أسفرت التحقيقات الأمنية عن اعتراف الموقوف بوجود ارتباط وثيق بينه وبين المتدربة المذكورة، التي كانت تتوسط له للتدخل في ملفات معروضة على القضاء، خاصة تلك المتعلقة بمخالفات السياقة الاستعراضية، مقابل مبالغ مالية.
وتعمقت فصول المتابعة إثر انتقال العناصر الأمنية لتفتيش مطعم المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم توقيف مسيره متلبسا بحيازة مواد مخدرة، قنينات كحول غير مرخصة، وشهب اصطناعية ترفيهية معدة للترويج، ليتقرر إحالة الجميع على النيابة العامة التي تابعتهم في حالة اعتقال بصك اتهام ثقيل شمل النصب، الإرشاء، المشاركة في ترويج المخدرات، وتسهيل استعمالها وتوفير محل لذلك.