احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تحديد يومي 22 و23 يناير 2027 موعدا لعقد مؤتمره الوطني العادي، في محطة تنظيمية تهدف إلى تجديد هياكله وبث دينامية جديدة في صفوفه، وذلك بالتزامن مع تدشين مرحلة سياسية جديدة يتبنى فيها تموقعا استراتيجيا في المعارضة البرلمانية بمنهجية بناءة، مسؤولة، واقتراحية.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع للمكتب السياسي برئاسة محمد شوكي، خُصص لتدارس المستجدات السياسية والتنظيمية وتقييم المرحلة الراهنة. وقد استهل المكتب اجتماعه بالإشادة بمضامين الخطاب الملكي الأخير في افتتاح السنة التشريعية، معتبرا إياه خارطة طريق للعمل المؤسساتي، ومجددا في الوقت ذاته اصطفافه الدائم خلف جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية والمصالح العليا للمملكة، مشددا على ضرورة رص الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوسياسية بعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة.
وعلى الصعيد السياسي، أوضحت القيادة الحزبية أن الانتقال إلى صفوف المعارضة يمثل سيرورة طبيعية في المسار الديمقراطي والمؤسساتي، ولا يعني التنصل من المرجعية الديمقراطية الاجتماعية للحزب أو قطيعة مع منجزاته الحكومية السابقة.
وأكد الحزب عزمه ممارسة معارضة مستقلة في قراراتها، حازمة في رقابتها، ومنتجة في مقترحاتها، تتجاوز منطق الرفض المجاني أو المزايدات إلى تقديم البدائل الواقعية، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في الرقابة الصارمة، ومواصلة الدفاع بشراسة عن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي ساهم في إرسائها خلال ولايته الحكومية، كالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتشغيل.
وفي الشقين البرلماني والتنظيمي، نوهت القيادة بحصيلة برلمانيي الحزب، داعية إياهم إلى تكثيف الحضور والمساهمة الفعالة في التشريع وتقييم السياسات العمومية.
واستعدادا للاستحقاق التنظيمي المقبل، وجه المكتب السياسي دعوة صريحة لمختلف هياكله، ولا سيما الفيدراليتين الوطنيتين للشبيبة والمرأة، لعقد جموعهما العامة وتجديد مكاتبها، بغية حشد الطاقات، وتجديد النخب، وتطوير آليات الاشتغال بما يضمن تعزيز الإشعاع الميداني والسياسي للحزب خلال المرحلة المقبلة.