الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يتواصل مستمرا قبل ما يزيد عن أربع (4) سنوات الخلاف في تحديد المسئولية وترتيب الجزاء، حول أحد الملفات العلاجية الذي يعود إلى 21 مارس من السنة 2013، وانتهى بمستشفى الشيخ داوود الأنطاكي لطب العيون والأنف والحنجرة والأذن بمراكش، إلى فشل إستتمام العملية الجراحية لزرع العدسة بإحدى عيني مريض، وأطفى ما ظل محتفظا به من عجز البصر بالعين المريضة خطأ التقدير الطبي بزرع عدسة ذات (خلفات- (pousseالتي كان قياسها المطلوب من عملية التشخيص الطبي، غير القياس الذي حملته العين أثناء إخضاع المريض للعملية الجراحية التي ترتب عنها فقدان ذات العين للرؤية، واتباع إجراء المتابعة القضائية من قبل ذوي الحق، ورفع شكايات في شأن الموضوع، إلى الجهة ذات الأمر التدبيري للشأن الصحي بمراكش، استنادا إلى ما كشف عنه قريب ذي الحق، عبد الوافي بو نواضر، في حديث صحافي مع جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، تتحوز على نسخة من تسجيل المقابلة والمستندات الموثقة لولوج المريض إلى المستشفى ووصلات ابتياع المستلزم الطبي الخاص بالعملية.
التسجيل الصوتي الذي يحمل مسئولية تلف رؤية العين للمريض، لإحدى الممرضات الرئيسات بمستشفى داوود الأنطاكي، ومعهود إليها حفظ المستلزمات الطبية، بإجماع الوارد في المادة الصوتية التي مد بها قريب المريض عبد الوافي بونواضر، جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، من خاتل الدكتورة، الطبيبة التي قامت بالعملية ومماذقتها، والتي أثناء الشروع في العملية والقيام بالجراحة، وعند مرحلة الزرع لم تعثر على العدسة التي لم تتحمل الممرضة الرئيسة الخازنة للحفظ المستلزم الطبي، إرفاق المريض بالعدسة أوساط التهييء للإخضاع للعملية، وتبين افتقادها بين الحالات المرفقة بجناح إجراء العمليات، وتحت فعل الإضطرار الطبي زرعت عدسة بمواصفات (خلفات- pousse) أقل من المطلوب، الأمر الذي ترتب عنه يقول المتحدث، تقيح العين المريضة، واقتراح اقتلاع العين، وتوجيه شكاية في شأن الموضوع لدى كل من مندوب الصحة بالمدينة (21 مارس 2013)، ووكيل الملك، وحيث بعد هذه الشكاية، تلقيت استدعاءا من رجال الأمن الذين استمعوا إلي في محضر رسمي، وفي ما لا زلت أنتظر دعوة وكيل الملك للإستماع إلي، استنادا إلى ذات تصريح نفس المتحدث، عبد الوافي بونواضر.
فضلا عن هذه الواقعة التي يحمل فيها التصريح الممرضة الرئيسة المسئولية في العجز البصري الذي لحق المريض بعد العملية، وقائع ترتبط بذات السلوك الذي ينعكس سلبا على تجويد التدخل الطبي بنفس المستشفى، تبعا إلى ما جاء في تصريح من داخل هيئة أطباء مستشفى داوود الأنطاكي، تلك، المتصلة بالتلاعب المفضح في مستلزم طبي لإحدى المريضات، التي بين التدقيق في الكشف العلمي أن مريضة سبق وطلب منها شراء عدسة، أن لا ضرورة للجراحة وزرع العدسة، وإحالة ذات المريضة على مستودع الحفظ للمقتنى من المستلزمات الطبية، لأجل استرجاع العدسة وإرجاعها إلى البائع، الأخير الذي أشعر بأن المرجوع منتوج يخص وزارة الصحة لا غير، يفصح المصدر الذي أبان بالقول، ما كانت الضرورة أمامه إجراء تبليغ المسئولين عن قطاع الصحة بمراكش حول الواقعة، الأمر الذي أجج موقف نفس الممرضة من الأطر الطبية، التي تضاعف الحنق في مواجهة الصرامة التي أبدتها في تصريف المحفوظ من المستلزمات الطبية.
من الواردات الناجمة عن البغضاء حلول لجنة تفتيش جهوية للتأكد في اتهام إطار علمي/طبي، مؤداه قيام ذات الإطار بالإستيلاء على التجهيزات الخاصة بالمستشفى وتهريبها نحو مستشفى آخر، وفي شأن ادعاء امتناع الإطار الطبي عن إخضاع طالبي العلاج إلى إجراء العملية بالمركب الجراحي، حيث وقفت لجنة التفتيش الجهوية على حقيقة افتراء الوشاية الكاذبة، إذ ثبت لدى اللجنة استقرار معدات التجهيز التي تخص المستشفى ووزارة الصحة بعين مكانها، واستقامة ديمومة العمل بعد الإطلاع على الكشوفات الإدارية المتعلقة بمجال التدخل الطبي الذي يقوم به نفس الإطار الطبي، ما يجعل من الإشارة إلى هذه السلوكات بالمتلاعبة بالمنفعة العامة، والمعثرة لتقديم الخدمات الطبية على مستوى جراحة العيون بمستشفى الشيخ داوود الأنطاكي، في إطار ربط المسئولية بالمواطنة التي نسعى باعتبارنا أطرا طبية يعول عليها في تقديم الخدمات الطبية للمواطن، بحسب نفس المصدر.
أمام مجموع ما وصفه المصدر من داخل هيئة الأطباء بنفس المستشفى “تلاعبا”، شدد على طلب إلزامية الحفظ للمستلزمات الطبية المتعلقة بجراحة العيون بالمركب الجراحي، للإعتبار الوقائي أولا، واعتبار أن الممرضة الرئيسة، تبعا للقانون تبقى ممرضة استشفاء، وأن عملها ليس بجناح الجراحة ثانية.
الصورة- محمد حكير
