الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
و م ع تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم 20 مارس2018، من توقيف مواطنين من جنسية سورية، يقيمان بطريقة شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.
فقد تم توقيف المشتبه بهيما بمدينتي المحمدية وصفرو، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزليهما عن ضبط معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، بالإضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية.
وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن طبيعة هذه التحويلات المالية المنجزة، وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، فضلا عن توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، مشيرا إلى أن جميع المعدات والدعامات الإلكترونية المحجوزة في هذه القضية تم عرضها على الخبرة التقنية.
