الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ردا ما نشرته إحدى المنابر الإعلامية الوطنية بخصوص صفقة اقتناء أدوية ومستلزمات طبية ومتفاعلات مخبرية خاصة ببرامج محاربة الأمراض، خرجت وزارة الصحة عن صمتها وقالت إن ما جاء في المقال “مغالطات ومعطيات خاطئة”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها ردا على ما جاء في المقال بعنوان “صفقة تنوي وزارة الصحة إبرامها بقيمة 50 مليار سنتيم”، إن طلب العروض الخاص بالصفقة يتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية ومتفاعلات مخبرية خاصة ببرامج محاربة الأمراض، حيث تبلغ قيمته الاجمالية 190 مليون درهم، وليس 500 مليون درهم كما جاء في المقال.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الصحة اقتنت الآلات الخاصة بقياس مخزون السكري منذ سنة 1997، وقد تم تحديد المعايير التقنية بالاستشارة مع لجنة تقنية استنادا إلى معيار الأداء والفعالية المرغوب فيها للتكفل بمرضى السكري دون تحديد أي علامة تجارية.
أما فيما يخص اقتناء المستلزمات (الحصة رقم 139)، يضيف البلاغ، فيتم ذلك كل سنة عبر طلبات العروض المفتوحة التي تحترم القوانين الجاري بها العمل، كما أن المعايير التقنية التي يتم تحديدها في دفتر التحملات لا تتضمن أي علامة تجارية، ولكن تتضمن فقط شرط المطابقة مع الآلات المتوفرة لدى وزارة الصحة، مؤكدا أن الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة تقوم بمراقبة دفاتر التحملات للتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر ذاته، فإن المعايير التقنية التي يتضمنها دفتر التحملات لا تمنع أي شركة من المشاركة في طلب العروض، إذا كانت تتوفر على مستلزمات تتلاءم مع الآلات المتوفرة لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المقترح المزعوم في المقال بمنح الوزارة آلات مجانية، قد يخرق مبدأ المنافسة الحرة حيث قد تجد الوزارة نفسها مجبرة على اقتناء المستلزمات من الشركة ذاتها.
وذكر البلاغ، أن ثمن الاقتناء في السنوات الخمس الماضية من طرف وزارة الصحة انخفض من 81 درهم سنة 2012 إلى 78 درهم سنة 2016، مسجلا أن ثمن 93 درهم المذكور في المقال كان خطأ تم تداركه من خلال إعلان تصحيحي. بالإضافة إلى ذلك فإن الأثمنة التقديرية التي يتم وضعها في إعلانات طلبات العروض هي فقط للاستدلال ولا يمكن معرفة ثمن الشراء الحقيقي إلا بعد إتمام طلب العروض.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه “فيما يخص ثمن البيع في القطاع الخاص، وبما أن أسعار بيع المستلزمات المخبرية هي محررة، فلا يوجد هناك ثمن رسمي محدد. وعليه، فلا يمكن التأكد من صحة ثمن 50 درهم المذكور في المقال أو عدم صحتها”
