الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي- مواجهة العبور
يتوطن قدام انتهاء ترتيبات الإعلان عن المجلس الإنتقالي الذي سيقود جمهورية السودان خلال مرحلة الإنتقال السياسي التي سيستمر العمل بها فترة سنتين، تحضيرا لإجراء الإستحقاقات الإنتخابية التي ينتظر أن تخرج السودان من مرحلة الدولة العميقة إلى مدنية الدولة، تعبير الحراك الشعبي الثابت على إبعاد العسكر من الحكم، وتسليم السلطة كاملة باعتبار الوارد من مؤتمر جماهيري تضام بالعاصمة “الخرطوم” مساء الأحد 21 أبريل 2019، وحمل تأكيد المتحدث باسم “تجمع المهنيين السودانيين”، محمد عبد العزيز، بأنه (من اليوم ستكون مواجهتنا مع المجلس العسكري، فدور القوات المسلحة ليس الحكم، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية)، ومعلنا التخلي عن ازدواجية التمثيلية بين المدني والعسكري بالمجلس الإنتقالي، وتراجعا حول مسألة التأليف بين الطرفين في تشكيل المجلس، وسبق أن تم الإعلان عنه قبل أسبوع، الخامس عشرة من أبريل نفس السنة، عندما دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى إلغاء المجلس العسكري واستبداله بمجلس مدني، مع تمثيل للعسكريين”، إذ عبر نفس المتحدث باسم التجمع بالقول، بأن قوى التغيير(ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة)، تبعا للمعطيات الإعلامية المتوفرة من المؤتمر الجماهيري.
وضمن التطورات المرتبطة بالمشاورات السياسية حول تشكيل المجلس الإنتقالي، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي يربط الإعلان عن المجلس الإنتقالي بالتوافق السياسي بين قوى الحرية والتغيير، أعلنت الأخيرة في وقت سابق من نهار نفس الأحد 21 أبريل نفس السنة، عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، وإرجاء الكشف عن أعضاء مجلسها السيادي أياما إضافية، وذلك، لتعميق التشاور، سيما، وأن ممثلين عن المعارضة كما قال بذلك بيان “قوى الحرية والتغيير”، نفس الأحد، واجهوا (تعنتا من المجلس العسكري في انتقال السلطة، وأثبتوا عدم الجدية عبر موقفهم في اللجنة السياسية، وادعوا أن مقترحاتنا تُدرس عبر مقترحات أخرى قدمتها قوى سياسية أخرى إليهم)، استنادا إلى المصدر المحلي “سودان تريبون”، الذي أضاف في شأن تعليق الإتصال بالمجلس العسكري (التجمع المعارض قرر عدم تسليم أي ترشيحات للمشاركة في الحكومة الإنتقالية للمجلس العسكري وتعليق التفاوض وعدم التعامل معه، مع المواصلة في الإعتصام)، وفي ما أورد نفس المصدر عن نفس البيان، بأن قوى المعارضة سوف لن (تعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية وستعول على شرعية الشارع)، وفي ما رفضت بحسب نفس المصدر، تسلم وعكوف المجلس العسكري على دراسة 100 رؤية حزب ترى أنها لا ينبغي لها المشاركة في المرحلة الإنتقالية، بعد أن كانت جزءا من نظام عمر حسن البشير المطاح به في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع عوض عواد بن عوف في 11 أبريل نفس السنة 2019.
وأدرجت “قوى الحرية والتغيير” في السودان ضمن نفس البيان الذي أعلنت عنه في أسباب تعليق الإتصال بالمجلس العسكري، ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الإنتقالية التي تعمل على تشكيلها، اتفاقا مع الوثيقة الدستورية الإنتقالية التي تمت صياغتها من قبلها، وتتضمن بحسب المصدر”العربي الجديد” (مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الإنتقالية، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة).
المجلس العسكري الإنتقالي- مركزية توافق الأحزاب السياسية: شرط الإنتقال إلى مدنية الدولة
وتبدي المؤشرات السياسية الصادرة عن المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان، سعيا إلى الإقتراب من رؤية التغيير التي يحملها مشروع قوى الحرية والتغيير للعبور إلى الدولة المدنية، وإن كان يظل متمسكا بمدنية التصريف للمرحلة الإنتقالية من قبل حكومة مدنية، والإبقاء على عسكرة السلطة خلال المرحلة الإنتقالية، ويضع هذا الحفاظ الحراك الشعبي وقوى الحرية والتغيير، والذي يظل موقع خلاف في رؤية التغيير الإنتقالي للسلطة، ويدخل الحراك اشتمالا القوى المدنية/ معارضة وشارعا، في مرحلة المواجهة المباشرة مع المجلس العسكري الإنتقالي الذي يؤكد على مسعاه نحو العبور الآمن بالسودان لتجاوز المرحلة، ويتوقف شرطها التاريخي على توافق القوى السياسية بالسودان، الذي يرتئيه رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، تسريعا في تسليم السلطة للمدنيين، بتأكيد الحديث الذي بثه التلفزيون الرسمي نفس الأحد 21 أبريل 2019، وجاء قبالة إعلان “قوى الحرية والتغيير” تعليق الإتصالات بالمجلس العسكري والإنتقالي.
وأبعد رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، عبد الفتاح البرهان، في نفس الحديث التلفزيوني، اعتزام استمرار المجلس في السلطة، وإظهار الإستعداد على تقليص زمن المرحلة الإنتقالية، في إطار مركزية الإنتقال التي تقوم على إجرائين: توافق القوى السياسية و استبعاد حزب “المؤتمر الوطني” الذي يرأسه الرئيس المطاح به “عمر حسن البشير”، من (العملية السياسية وترتيبات الفترة الإنتقالية، مقترحاً تكوين الحكومة المقبلة من التكنوقراط)، بحسب المعلومات التي تناقلها المصدر “العربي الجديد” من نفس الحديث المتلفز لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان، وفي ما أشار ضمن نفس الحديث، إلى مجموع الإصلاحات التي شرع فيها المجلس، وابتدأها بإلغاء منسقيات الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية داخل القوات المسلحة السودانية، ومنظمة الشهيد والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، بينما كشف بحسب المصدر، حول مطالبة المعارضة بحل جهاز المخابرات، عن ترك مراجعة قانون الجهاز للحكومة المدنية التي سوف تقترح، مظهرا في هذا الشأن اكتفاء المجلس العسكري الإنتقالي بتشكيل (لجنة لإعادة هيكلة الجهاز)، إذ (مضى في إعفاء كل القيادات العليا مع تشكيل لجنة أخرى لمراجعة الشركات التابعة لجهاز الأمن وغيرها من الواجهات التي كانت تعمل خارج الأطر القانونية والرسمية).
فضلا عن ذلك، التأكيد على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، والتحفظ على رموز من النظام السابق في مقدمتهم “عمر حسن البشير”، وإعداد قوائم بأسماء المطلوب القبض عليهم من رموز نفس النظام السابق، وتعميمها على المعابر الجوية والبرية، وإمكان تقدم الأشخاص المتضررين من مسؤول سابق ببلاغ أمام النيابات المختصة، والتعهد بمحاكمة من أجرم في قضية فساد أو قتل للمتظاهرين، وتجميد حسابات رموز نظام “عمر حسن البشير”، إضافة، إلى إعفاء 6 مدراء بوزارة الإتصال تابعين لجهاز الأمن، مع تأكيد العثور على 7 ملايين دولارا بمقر إقامة البشير، ومبالغ أخرى حاول آخرون تهريبها خارج البلادح بحسب ما أفصح عنه المصدر الإعلامي للمادة الصحافية “العربي الجديدّ.
