الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، أخيرا، مستشارا برلمانيا، يشغل منصب رئیس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، وأربعة مقاولين وموظفا، فيما أسقطت غرفة المشورة المتابعة في حق مفتشة إقليمية بوزارة المالية.
واعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة على ارتكاب المتهمين الستة لجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه.
ولجأ المتابعون إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن المفتشة هي الوحيدة التي استفادت من عدم المتابعة، فيما الستة الأخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الأيام القليلة المقبلة ضمن أولى جلسات المحاكمة.
