الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دخلت، اليوم السبت، غرامة 300 درهم لمخالفي حالة الطوارئ الصحية، حيز التنفيذ، بصدور المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية في الجريدة الرسمية.
وبموجب هذا المرسوم سيصبح كل من لم يحترم إالتدابير الاحترازية من فيروس كورونا من تباعد جسدي وارتداء للكمامة، ملزما بأداء مبلغ 300 درهم، في حالة ضبطه.
وينص المرسوم على أنه بالنسبة لمخالفي إجراءات الطوارئ “تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر وذلك مقابل وصل بالأداء”.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يوضح المصدر ذاته، “يحال المحضر على النيابة العامة في 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة”، مضيفا أن يترتب عن أداء الغرامة التصالحية عدم تحريك المتابعة القضائية.
وكانت صادقت لجنتا الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بكل من مجلسي النواب والمستشارين، صادقتا بالإجماع ،أمس الجمعة، على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك في جلستين منفصلتين.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في الاجتماع ذاته، إنه وبعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامات كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020.
