تبر حزب “التقدم والاشتراكية”، أن إقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، هو فضيحة حقيقية.

وأكد الحزب في بلاغ له، أن هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية، ولا لمكتبي مجلسي البرلمان، ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، معتبرا أن هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها.

وعبر الحزب عن شجبه واستنكاره المطلق لهذا الأمر الذي تم تدبيره بمنطق (الوزيعة)، وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي، وعن سقوط مُدَوّ في المحسوبية والزبونية، وهو ما لا يمكن أن يكون مقبولا من قِبَلِ الهيئات السياسية الوطنية.
والتمس الحزب في بلاغه، تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة التي وصفها بالمرفوضة.

وكان الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قد خلق موجة من الانتقاد نظرا لكون الأعضاء المعينين ينتمون لحزبي رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ما اعتبره الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فضيحة ومحسوبية.