حكومة العثماني تصادق على مشروع مرسوم يبسط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.660 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة،  فإن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إلى المواطنين.

وأوضح البلاغ أن مشروع هذا المرسوم ينص على اتخاذ قرار مشترك لتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية، ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية، ويحدد كيفيات تسليمه للمرتفقين، وكذا تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض.

وسيمكن كذلك من إعطاء انطلاقة قوية لورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بما يساهم في تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس جسور هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة ومبسطة.