الحكومة تفوض للولاة والعمال صلاحية إتخاذ جميع التدابير التنفيذية للحفاظ على النظام الصحي بالمملكة

 حرصا من السلطات الحكومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19”،ونظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة لمنع انتشار الوباء على الصعيد الوطني،أجازت مقتضيات مشروع المرسوم  2.20.631 الخاص بتمديد  سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية الى العاشر من نونبر القادم، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم ومعطيات الخالة الوبائية

المرسوم داته، خول لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى  كل عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ومن جهته شدد رئيس الحكومة، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية، والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو بمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.

وأكد أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، لكنها “إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباعها”.