“الأساتذة المتعاقدون” يطالبون بحركة إنتقالية وطنية بدل “اعتقالهم” في الجهات

طالبت النسيقية الوطنية ل “الأساتذة المتعاقدين” الوزارة الوصية بإيجاد حل فوري لمطلب الحركة الوطنية ، وتمكينهم منه إسوة بزملائهم النظاميين، وذلك بمركزة المناصب المالية.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها إلى مراجعة المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية التعليمية لسنة 2021، وذلك بتمكين أساتذة التعاقد من الحركة الوطنية كما كان عليه الحال قبل 2016، بدل اعتقالهم في الجهات.

وأشارت التنسيقية إلى ضرورة تمديد آجال المشاركة في هذه الحركة لتمكين الجميع من المشاركة، مع فتح الباب في وجه أساتذة اللغة الأمازيغية للاستفادة منها.

وعبرت التنسيقية في بلاغها عن تشبثها بتمكين أساتذة التعاقد من حق الاختيار في الحركة الانتقالية بين سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي.

ولفتت التنسيقية إلى أن حرمان الأساتذة من الحركة الانتقالية الوطنية يعمق معاناة آلاف الأساتذة والأستاذات، ويفرز أوضاعا خطيرة وغير إنسانية، لا تمت بصلة لأي خطاب تضليلي تروجه الوزارة الوصية، إذ يرزح الأساتذة تحت نير التشتت الأسري، وتوقيف مصالح الرعاية العائلية، ومضاعفة الأعباء النفسية والاجتماعية.

كما استنكرت التنسيقية في ذات البلاغ كل أشكال العنف والحصار اللذين تعرضت لهما الوقفات الاحتجاجية يوم 5 أكتوبر، كما هو الشأن بطرفاية وخريبكة وتاوريرت، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

ودعت التنسيقية المكاتب الإقليمية والمحلية إلى عقد جموع عامة لتسطير برنامج نضالي يجيب عن الوضعية المزرية التي يعيشها أساتذة التعاقد.