الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، خلال ندوة صحفية نظمت يوم أمس الخميس بالدار البيضاء عقب انعقاد مجلسه الإداري، عن أولوياته لسنة 2021، والتي تغطي ستة مشاريع عاجلة وهيكلية.
وتتعلق الأولوية الأولى بدعم المقاولات من أجل التنفيذ السريع لاستراتيجية الصناديق الخاصة، عبر إطلاق صندوق قروض عام تشاركي يتم توزيعه من خلال الشبكة البنكية، بينما تتعلق الثانية بتحسين الولوج إلى تكاليف عوامل إنتاج المقاولات، عبر ستة محاور.
أما الأولوية الثالثة فتهم تفعيل التبسيط لصالح التنمية الاقتصادية، خاصة عبر تسريع تبسيط الإجراءات الإدارية وتدابير ضمان، ووضع حكومة الكترونية (التشريع بشأن الاعتراف الإلكتروني بالتوقيعات والأعمال القانونية والإدارية والأعمال البنكية)، وإلغاء مصادر التحكيم وإضفاء الطابع المؤسسي على إعلان الشرف واعتماد مبدأ الثقة.
وفي ما يتعلق بالأولوية الرابعة، فهي تهدف إلى تعزيز (Made in Morocco)، علامة “صنع في المغرب”، ودعمها من خلال تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية، عبر إنشاء وتقوية هذه العلامة لتسهيل التعرف على المنتجات المغربية ذات المحتوى المحلي القوي، وإدراج المؤسسات والمقاولات العمومية في المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية رقم2-12-349، وأيضا من خلال الإجراءات المالية (ضريبة على القيمة المضافة التفاضلية) .
في حين تخص الأولوية الخامسة تشجيع إعادة التوجيه من أجل تحسين فرص الشغل بهدف جعل التعويض عن فقدان الشغل أكثر مرونة ومشروطا بإعادة التكوين، من خلال جعل شروط الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل أكثر مرونة. وبهذا، فإن الغاية هو دعم هذا النظام بالتكوين وإعادة التكوين من أجل الزيادة من فرص إعادة دمج الأجراء الذين فقدوا وظائفهم، وربط فائدة التعويض عن فقدان الشغل بالالتزام بإعادة التكوين قبل نهاية ستة أشهر من التعويض.
وفي ما يتصل بالتكوين المهني، فيتعلق الأمر بتطوير نظام تخطيط قائم على الطلب وليس على توفير التكوين، وتطوير نظام لضمان الجودة وآليات تنظيمية، بالإضافة إلى توفير تكوين في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأما الأولوية السادسة فهي مهمة جدا، لكونها تركز على الحاجة إلى التزام وطني (عام وخاص)، وتهم إدماج المهن غير المهيكلة الصغرى، والقضاء على الأنشطة غير الرسمية الكبرى.
وبهذه المناسبة، اعتبر رئيس الاتحاد شكيب العلج أن “حملة التلقيح ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي انطلقت قبل أسبوعين من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعطينا بوضوح الأمل في إقلاع اقتصادي. ومع ذلك، فإننا نظل واقعيين، وندرك تماما أن استئناف الانتعاش الاقتصادي يعتمد على نجاعة حملة التلقيح على الصعيدين الوطني والدولي، والتي ستحدد موعد العودة إلى الحياة الاعتيادية، والتي نأمل أن تكون في النصف الثاني من سنة 2021”.
وتابع “نظل واثقين أن سنة 2021 من المتوقع أن تكون سنة الإصلاحات والتعافي”، مبرزا أن التمويل هو أحد الموضوعات الرئيسية، ومشيرا إلى أنه “بالرغم من توقع العمل بصندوق محمد السادس للاستثمار في الأيام المقبلة، إلا أننا نظل مقتنعين بأن فعاليته سترتبط بسرعة توزيع الأموال في القطاعات ذات الأولوية”.
كما أشار السيد العلج إلى القطاع غير المهيكل، معتبرا أنه “بالإضافة إلى آثاره على الاقتصاد، فإن مأساة طنجة التي راح ضحيتها 29 شخصا تذكرنا بالخطر اليومي الذي يمثله القطاع غير المهيكل على أمن إخواننا المواطنين”.
وقال إن تداعيات هذا الأخير معروفة لدى الجميع، وستتفاقم إذا لم يتم التعجيل بتنفيذ إجراءات ملموسة وشجاعة، والمتمثلة أساسا في تعميم التغطية الاجتماعية، مرحبا في الوقت ذاته بجهود إدارة الجمارك لمنع الدخول غير المشروع للبضائع.
