الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس- للملاحظ جورنال
اعتبر المحتوى الإعلامي الذي تناقله (الموقع الإخباري لوكالة المغرب العربي للأنباء/ ماب مراكش)، عن المديرة الجهوية للضرائب بمراكش، سعاد باي، بعدما فعلت قبل أيام المديرية الجهوية للضرائب لجهة مراكش-آسفي، ضمن المواكبة الجارية، وشرعت من خلالها إجراء التحميل لمحركات النظام الجبائي الحاصل بمقتضى قانون المالية 2021، بتسجيلات التصريح برقم المعاملات المهني بالمصلحة الجهوية لجباية المهنيين، أن{دخول الجانب الإجتماعي في هذا النظام الجبائي الجديد حيز التنفيذ، يمثل حدثا بارزا ولحظة تاريخية في بلادنا}؛ وتأكيد، تقول المديرة الجهوية للضرائب بمراكش، سعاد باي، بأن{المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية 2021 صدرت عن المهنيين أنفسهم، خلال المناظرة الوطنية للجبايات 2019 بالصخيرات، والتي دعت توصياتها إلى تسهيل المساطر الجبائية، وتمكين فئة كبيرة من المهنيين والتجار الصغار والحرفيين من التغطية الصحية}.
وأبانت المديرة الجهوية للضرائب بمراكش، سعاد باي، في نفس السياق، بأن المساهمة المهنية الموحدة بالإضافة إلى ما تسمح به للمهنيين بالإنخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-15 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء العاملين المزاولين لنشاط حر، فضلا عن أجراء القطاع الخاص، وذلك،عبر القانون التكميلي الموجه للخدمات الإجتماعية، تمكن{المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي من تأدية ضريبة واحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل، والضريبة المهنية وضريبة الخدمات الجماعية}؛ وموضحة، بأن المساهمة الموحدة للمهنيين التي تتم قبل الفاتح (1) أبريل 2021، دفعة واحدة أو عن طريق التسديد الفصلي (4أقساط فصلية)، كما قال بذلك مستجد النظام الجبائي الجديد، تبعا للمعلومات التي وفرها نفس التصريح الإعلامي الذي أورده الموقع الإخباري لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب مراكش).
جدير بالإشارة إلى ذلك، بأن النظام الجبائي الحاصل بمقتضى قانون المالية 2021، ينتقل بالإصلاح الجبائي الشامل الذي جاوز بالسعي الإختلالات التي عرفها إصلاح النظام الجبائي العام الذي طرح باعتباره أول إصلاح جبائي شامل عرفه المغرب خلال العام 1984، واندرج انطلاقا من الحصيلة الجبائية ضمن سياسة التقويم الهيكلي الموجهة من قبل المؤسسات المالية الدولية، إلى الدول السائرة في طريق النمو بينها المغرب، وأديرت تبعا للبحث الجبائي والمالية العامة حول “تسخير الآلية الجبائية لخدمة الدين العمومي” و”التحكم في التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للميزانية العامة للدولة”، غير أن سياسة التقويم الهيكلي بعد ما يزيد عن 35 سنة جبائية، لم تسامت نتائجها الفعالية والنجاعة، بما يسمح للسلطة العمومية بتقديم نفس البحث الجبائي والمالي، من “مواجهة الأزمات المالية والظرفيات الإقتصادية الصعبة”، و”التحكم في العجز المالي”، ثم أيضا، “الإستمرار في القيام بوظائفها وتدخلاتها في مختلف أوجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية”.
لذلك، واستنادا على نفس البحث الجبائي والمالي، جاء تداول إلحاحية التأسيس لنظام جبائي جديد يمر أولا عبر فتح الإنتاجية الجبائية على مصادر تمويل في إطار تحسين المردودية الجبائية، واتجه النظام الجديد في هذا السياق، نحو”توسيع الوعاء الجبائي”، ثم نحو {ضبط القطاع غير المهيكل}، وثانيا {محاربة الغش الضريبي} من خلال “المراقبة الجبائية” و “المواطنة الجبائية”، الأخيرة التي تقتضي المساهمة في الأعباء العامة للدولة، وتحت معناها تجري عمليات المساهمة المهنية الموحدة التي تحل بمقتضى نفس قانون المالية 2021، باعتباره نظاما جبائيا جديدا، بديلا مطروحا عن نظام الربح الجزافي.
