الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات، زوال يوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في ملف الأساتذة الجامعيين المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” إلى غاية الثلاثاء المقبل.
ووففا لمصادر”الملاحظ جورنال” فإن هيئة المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى غاية الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، وذلك لإعداد الدفاع و استدعاء المصرحات في هذه القضية وهن طالبات شكون تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجل نقط أفضل .
ويتابع في هذا الملف أربع أساتذة جامعيين بكلية الحقوق بسطات، إثنان منهما في حالة اعتقال، و هما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) و (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، سيمثلان يوم غد الثلاثاء على ابتدائية سطات، حيث يتابع الأول بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية، فيما يتابع الثاني بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وفي نفس السياق، ستعرف محكمة الإستئناف يوم الأربعاء غد الأربعاء 8 دجنبر الجاري أولى جلسات محاكمة أستاذ الإقتصاد (م.م) وهو متابع جنائيا في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
و كانت الواقعة قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
وقد دخلت الفرقة الوطنية على الخط، بحيث تم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الطالبات، ليتم الاهتداء إلى تورط خمسة أساتذة جامعيين .
