المدعي العام بباريس يفتحُ تحقيقا قضائيًا ضد وزيرة بتُهمة “الإغتصاب”

قالت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن النيابة العامة في باريس، إن القضاء الفرنسي فتح تحقيقًا بعد تقديم شكوى اغتصاب ضدّ “كريسولا زاخاروبولو”، سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية في الحكومة الفرنسية.

و”زاخاروبولو” الفرنسية من أصول يونانية تشغل منصب سكرتيرة دولة مكلفة شؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية.

وذكرت صحيفة “ماريان” الأسبوعية التي كشفت القضية، أن الشكويين المقدمتين ضد المسؤولة تتعلقان بوقائع جرت في إطار عملها كطبيبة نسائية.

وبحسب الصحيفة، جرى تقديم الشكوى الأولى في 25 ماي الماضي، ونقلت عن مكتب المدعي العام في باريس، قوله إنه تم فتح تحقيق في الغرض بعد يومين من ذلك “لتحديد ما إذا كانت الوقائع تندرج ضمن القانون الجنائي”.

ووفق معلومات الصحيفة التي قالت إن مكتب المدعي العام في باريس أكد صحتها، تم تقديم شكوى ثانية يوم الخميس الماضي.

ويشير مصدر مطلع إلى أن الوقائع المفترضة حدثت أيضًا “في مكان طبي” العام 2016، واستهدفت امرأة بالغة.

وانضمت “كريسولا زاكاروبولو” إلى حكومة “إليزابيث بورن” في 20 ماي الماضي، وتعمل تحت إشراف وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا.

كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي منذ 2 يوليوز 2019، قبل أن تغادر مهامها بانضمامها للتشكيلة الحكومية الفرنسية