الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
حث الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، القضاة على تفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل المنازعات لتخفيفها الضغط على المحاكم، داعيا إلى إشعاره بالصعوبات التي ترافق تطبيق هذه الآلية.
وأوضح عبد النباوي في دورية تتعلق بالقانون الجديد للتنظيم القضائي، بأن هذه الوسائل البديلة لحل الخلافات، تكتسي أهمية في تطويق الخلافات وتفادي تفاقمها والتقليل من البطء في معالجة القضايا، وحماية العلاقات الاجتماعية من التفكك.
وينص قانون التنظيم القضائي الجديد على هذه الآلية، من خلال “إعطاء الإمكانية للمحكمة لدعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك”.
يحقق الغايات المثلى من التنصيص عليه، وتعزيز العدالة التصالحية، وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي، باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات، والعمل على تتبع تنفيذه.
وتأتي هذه الدورية، لتوضيح أهم المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير الجاري.
وتتوزع هذه المستجدات على المبادئ الأساسية للتقاضي والإجراءات المسطرية المستحدثة وقواعد تنظيم تشكيل الهيئات القضائية واختصاصات المحاكم ومنظومة التدبير.
الدورية توصل بها نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية.
