قرر وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت طالب، توقيف مسؤول بارز بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بسبب قضية التلاعب في صفقات وتبديد أموال عمومية.
وحسب قرار التوقيف الاحتياطي، الذي اطلعت “الملاحظ جورنال” على نظير منه، فقد تم توقيف “م. ا”، تقني من الدرجة الأولى، كان يشغل منصب محاسب بالمستشفى المذكور، وذلك تحت إشراف مندوبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنيابة بعمالة طنجة أصيلة.
وحسب القرار المذكور، فإن التوقيف جاء بسبب ارتكاب المعني، “لهفوة خطيرة تتمثل في تبديد أموال عمومية، وتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية، التزوير في محررات عمومية و اختلالات تكتسي طابعا جرميا على مستوى الصفقات العمومية التي تم إبرامها ولا سيما الصفقات عدد 12/2013 و 11/2012 و 15/2012”.
وكان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة سابقا، المسؤول المعني فضلا عن مسيري شركتين تقعان بمدينة الدار البيضاء، متخصصتين في بيع المعدات الطبية.
وكانت النيابة العامة، قد حركت الدعوى، بعد رصد اختلالات في ثلاث صفقات، تتعلق باقتناء معدات طبية، وأفلام الماسح الضوئي، واقتناء المواد الاستهلاكية التي تدخل في نطاق الأشعة، حيث تم رصد اختلالات في عدم احترام آجال الضمان وبنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان، وأيضا الإشهاد عن تسلم المواد الاستهلاكية قبل تنفيذ الصفقة، واقتناء معدات غير عملية.
وبعد تحقيقات مفصلة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كيفت قاضية التحقيق التهم، لتتابع المعنيين بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، كما تابعت مديري الشركتين المكلفتين بتوريد المعدات الطبية بجريمة المشاركة.