وأبرز الملك في رسالة موجهة، اليوم السبت، إلى المشاركين في الندوة المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بين 08 و10 يوليوز بمراكش، حول موضوع “ضوابـط الفتـوى الشرعية في السياق الإفريقي”، أن المسؤولية التي يتحملها علماء الدين على الدوام، مسؤولية عظمى، وقد ازدادت أهميتها وخطورتها في هذا العصر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأمانة جسيمة أمام الله وإزاء الناس الذين ينظرون إلى العلماء على أنهم “المرجعية الوثقى في تبليغ دين الله أولا، وفي حسن تنزيل مقاصده على أحوال الناس ثانيا “.
وأضاف العاهل المغربي، في هذه الرسالة التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن المغرب، وانطلاقا من هذا الواقع، ومن ضرورة حماية دين الله، قام بالواجب في مأسسة الفتوى، بأن جعلناها جماعية من ضمن اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، الذي يستفتيه الناس في أمور الشأن العام ذات الصلة بالدين. وأضاف الملك في هذا الصدد أن العلماء كأشخاص يقومون بإرشاد الناس للأحكام الدينية التي لا تدخل في الفتوى ذات الصلة بالحياة العامة، داعيا إلى الأخذ بهذا الشرط في كل بلد من البلدان الإفريقية، وهو جعل الفتوى في الشأن العام موكولة لمؤسسة جماعية من العلماء العدول الوسطيين، الذين يلتزمون بثوابت بلدهم ومذهبهم الشرعي.
وفي هذا السياق، أبرز الملك محمد السادس أهمية التعاون والتشاور الدوري بين العلماء على الصعيد الإفريقي، لمتابعة المستجدات في باب الطلب والاستجابة في باب الفتوى، وحرص المفتين على الاجتهاد لإدماج السلوكات الثقافية المحلية في دائرة المقبول الشرعي، ما لم يكن فيها ما يناقض القطعيات.
وأضاف أمير المؤمنين أنه يتعين على العلماء المفتين على الصعيد الإفريقي أيضا، تنمية المدارك وتبادل الأنظار، لاسيما في ما يتعلق بفقه الواقع، وتدوين نتائج بحوثهم على مختلف أنواع “الحوامل” الإلكترونية المتاحة، تعميما للنفع وتعزيزا للتأهيل.
وبعدما أشاد بانعقاد هذه الندوة، بدعوة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، سجل الملك محمد السادس أن هذه المؤسسة التي ما لبثت، منذ تأسيسنا لها قبل ثماني سنوات، تحقق الأهداف المرسومة لها، ومنها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين من المغرب وباقي البلاد الإفريقية الإسلامية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.
وأضاف أنه من ضمن أهداف المؤسسة أيضا القيام بمبادرات من شأنها تفعيل قيم الوسطية والاعتدال والاجتهاد في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا، سواء على مستوى القارة، أو على صعيد كل بلد من بلدانها.
وأكد أمير المؤمنين أن المنطلق في إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، هو استيعاب التراث الغني، المتمثل فيما رسخه السلف الصالح، عبر القرون، من الروابط المتينة والمتعددة الأبعاد بين المملكة المغربية وبلدان إفريقيا جنوبي الصحراء.
واعتبر الملك أن هذه الروابط قائمة على الثوابت المشتركة بين المغرب وبين أشقائه الأفارقة في العقيدة وفي المذاهب السنية المعتدلة، مشيرا إلى أن هذه الثوابت قامت على أسانيد السلوك التي رعتها الطرق الصوفية من جهة، وعلى أسانيد العلم الشرعي المروي عبر سلسلات المشايخ الثقات من جهة أخرى.
وبعدما أكد أن التواصل بين إمارة المؤمنين في المغرب وبين مشيخات طرق التصوف في البلدان الإفريقية قد امتد عبر القرون، وما يزال، أشاد الملك بإنشاء هذا الإطار المؤسسي للتواصل بين العلماء والفقهاء والمفتين، وذلك إدراكا للتحديات المستجدة، المرتبطة بتطور الحياة الاجتماعية والحضارية في شتى مناحيها، وضرورة تنزيل الأحكام الشرعية عليها.
من جهة أخرى، دعا الملك المشاركين في هذه الندوة إلى استغلال حسنات التواصل لضمان الاستمرار في التداول حول موضوع الندوة، والاجتهاد وتبادل التجارب من خلال هذا التواصل، “حيث تستفيد كل جماعة من العلماء، في بلد من البلدان، من علم مجموع علماء إفريقيا الملتزمين بهذه المبادرة، مع احتفاظ علماء كل بلد بحقهم في مراعاة خصوصيتهم”.
وخلص الملك محمد السادس إلى أن كمال مبادرة ضبط الفتوى يتوقف بالضرورة على إشراك النساء العالمات في كل جوانب هذه المبادرة، لأن النساء في ديننا “شقائق الرجال في الأحكام”، مضيفا أنه في المغرب، “نؤطر النساء والرجال بعدد من العالمات والمرشدات، وللهدف نفسه تضطلع النساء بدور بارز في الإرشاد عبر الإعلام”.