الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه من المتوقع أن يعلن عن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التعليم، الذي “يعد ثمرة اشتغال بين الحكومة والنقابات”، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن النظام الأساسي الجديد سيضع الأسس الصلبة لإصلاح المنظومة التعليمية، وسيقدم إجابات مهمة لأسرة التعليم التي يفوق عدد موظفيها 300 ألف.
واعتبر أن ملف إصلاح المنظومة التعليمية، تأخر طويلا ولم يعرف أي مستجد، مشيرا إلى أن الحكومة في نقاشها مع النقابات وفي إطار الجولات الحوارية وفي إطار منظومة جديدة للإصلاح، عملت على أن يكون المدخل هو حوار اجتماعي مسؤول لأجل حلحلة الملف.
بايتاس، أوضح أن الحكومة و”بشكل إرادي منها” عبرت عن رغبتها في إعادة النظر في النظام الأساسي، الذي سيحمل، حسب تعبيره، مجموعة من القضايا المرتبطة بمجال التعليم.
واعتبر أن المغاربة، يتفقون على أن التعليم والصحة والاستثمار، أو ما أسماها “اللبنات الثلاث”، هي الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية.
وأوضح أن التعليم المتوخى تحقيقه في سياق الدولة الاجتماعية، “يقوم على الجودة ويحقق الصعود الاجتماعي لكافة أبناء المغاربة، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ويجسد تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري مغربي”.
وأشار إلى أن الإعلان عن النظام الأساسي الجديد، سيتم على نفس المنوال الذي تم من خلاله تحقيق مكاسب مهمة في مجال الصحة، لاسيما الإصلاح المرتبط بالمنظومة الصحية المتعلق بالقوانين الخمسة التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان.
ولفت بايتاس الانتباه إلى أن الحكومة، على مستوى الاستثمار الذي يعد المدخل الأساسي لتوفير الشغل لأبناء المغاربة، بحسب تعبيره، “قامت بمجهود كبير ثُمِّن بميثاق جديد للاستثمار”.
وعلاقة بموضوع الاستثمار، أوضح أن الحكومة عملت على معالجة إشكال العدالة المجالية من خلال الرفع من الدعم المخصص للاستثمار في المناطق البعيدة، ليكون لمختلف مناطق المملكة القدرة على جلب الاستثمارات وتوفير الشغل للمغاربة.
