اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توالي حوادث التسممات الغدائية بمراكش ونواحيها، مسجلة وفاة ثلاثة أشخاص و إصابة 26 آخرين بتسمم، بعد تناولهم وجبات بمحل لبيع الوجبات السريعة بمنطقة المحاميد.
واستنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، في بيان له، الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين.
وقالت الجمعية حسب نفس البيان، انها سبق لها مراسلة الجهات المعنية “بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية”.
واستغربت الهيئة الحقوقية من وجود محلات تبيع مثلا اللحوم الحمراء والكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق بـ40% إلى 50% مما يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها، مشددة على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطن، والاعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد والرشوة والزبونية”.
وطالب رفاق “اربيب”، جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم.
وأكدت الجمعية، على ضرورة وضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغدائية بالشارع العام، محملة السلطات المحلية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم والدواجن والبقالة لمطاعم لإعداد الوجبات، الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.