السلطات المغربية تطالب نظيرتها الإسبانية بتسليمها مهاجرا مغربيا مطلوب للقضاء

تدرس المحكمة الوطنية الإسبانية الخميس المقبل طلب التسليم من السلطات القضائية المغربية إلى إسبانيا لتسليم “م- ب.” لمحاكمته على جرائم الانتماء المزعوم إلى منظمة إجرامية لتهريب المخدرات والمهاجرين السريين، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما.

وحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية عن مكتب المدعي العام بإسبانيا، فتعتبر السلطات المغربية أن المدعى عليه هو الدماغ الرئيسي المزعوم لشبكة مكرسة للاتجار الدولي بالمخدرات، بما في ذلك الحشيش، وأن زوجته هي مالكة قارب ترفيهي يستخدم للنقل غير القانوني المزعوم ليس فقط للمخدرات، ولكن أيضا للمهاجرين السريين.

وقالت المصادر ذاتها، إن مكتب المدعي العام يؤيد طلب التسليم المقدم من السلطات المغربية، ويفيد بأن تحقيقات الشرطة والدرك الملكي المغربي مكنت من ضبط القارب الترفيهي في 21 غشت 2022، عندما حاول الوصول إلى الميناء محمل بأربعة براميل كبيرة من البنزين، وعند التحقق منه، كان القارب يفتقر إلى الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، عثر على مخدرات مخبأة في بدنه.

وأوضحت المصادر، أنه قد ألقي القبض على الرجل، المولود في عام 1980 في المغرب، في 19 أكتوبر بإسبانيا، ووضع في الحبس الاحتياطي، وفي يناير من هذا العام عارض تسليمه خلال مثوله أمام محكمة التحقيق المركزية. لكن بالنسبة للسلطات القضائية الإسبانية في هذه الحالة يتم استيفاء متطلبات التسليم، نظرا لوجود تجريم مزدوج في كلا البلدين، كما أن الشخص المطالب به هو في السن القانونية وليس لديه جنسية إسبانية.