الدراسة المنجزة باللغة الإنجليزية من طرف 6 خبراء مغاربة وأجانب، صدرت قبل أيام بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية لزلزال الحوز: الأضرار واستراتيجية التعافي”، وجاء فيها أن النشاط الاقتصادي بجهة مراكش-آسفي انخفض بنسبة 1.3% في العام الماضي، فيما تكبد إقليم الحوز حوالي 10.2% من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي.

خلف زلزال 8 شتنبر، الذي صُنف بأنه الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن، 3 آلاف وفاة وجُرح أكثر من 4000 شخص وتضرر حوالي 60 ألف منزل. وبحسب الدراسة، فإن الزلزال “كان مأساة إنسانية ذات خسائر اقتصادية متوسطة، خصوصاً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو ما يجسد الطبيعة المرنة للاقتصاد المغربي بعد الكارثة الطبيعية”.

تُعتبر دراسة “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” الأولى التي تقدر حجم خسائر هذه الكارثة الطبيعية؛ فحتى بنك المغرب لم يُشر إلى توقعات بالأرقام، واكتفى بالقول في بلاغ صحافي عقب اجتماع مجلسه في نهاية العام الماضي إن “حصيلة زلزال الحوز ثقيلة من حيث الخسائر البشرية، لكن يرجح أن تكون تداعياته على النشاط الاقتصادي ضعيفة”.

يأتي إقليم الحوز على رأس قائمة المناطق الأكثر تضرراً بحوالي 53% من إجمالي الخسارة الاقتصادية، ما يعادل 1.2 مليار درهم، يليه إقليم تارودانت بخسارة تقدر بـ739 مليون درهم، فيما تكبدت أقاليم شيشاوة ومراكش وورزازات وأزيلال مجتمعةً خسارة مقدرة بما يناهز 305 ملايين درهم.

تطرقت دراسة المركز البحثي أيضاً لتأثير برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة الذي خصصت له المملكة 120 مليار درهم (تمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي) بهدف تقديم مساعدات طارئة للأسر والمساعدة المالية لبناء المنازل المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية وتطوير المناطق المتضررة، فضلاً عن تعزيز النشاط الاقتصادي في مناطق الأطلس الكبير بصفة عامة.

بحسب خلاصات هؤلاء الخبراء، فإن هذا البرنامج لن يكون له سوى أثر إيجابي طفيف على النمو على المستوى الوطني بمتوسط قدره 0.03 نقطة مئوية خلال الفترة 2024-2028. في حين ستشهد المناطق المتضررة زيادات كبيرة في النمو، وذلك بغض النظر عن التمويل الذي قد يعتمد أكثر على إعادة تحويل الاستثمار الحكومي بدلاً من اللجوء إلى زيادة المديونية.

المركز البحثي أشار في هذا الصدد إلى أن صناع السياسات في المغرب سيواجهون تحدي المفاضلة بين الكفاءة والإنصاف عند تحويل الموارد المالية من المناطق غير المتضررة إلى المناطق المتضررة. وباستحضار السياسة الرامية للحد من الفوارق المجالية في المغرب، فقد يتم إعطاء الأولوية للإنصاف أكثر من الكفاءة.