أثار حادث التسمم الجماعي غير المسبوق الذي أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 23 آخرين استنفار السلطات في مدينة مراكش، حيث بادرت إلى شن حملة شاملة لفحص مدى تطابق محلات بيع المأكولات السريعة والمطاعم المنتشرة في مختلف أحياء المدينة الحمراء مع معايير الصحة والسلامة.
كما وجه والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، توجيهات صارمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة ضد المحلات غير المرخصة لبيع الوجبات السريعة أو التي تفتقد إلى شروط السلامة، مع التأكيد على خطورة تلك الممارسات على حياة المستهلكين.
وحسب مصدر ولائي، فقد قاد رجال السلطة واللجن الإدارية المكلفة بالمراقبة إلى جانب المكتب الصحي الجماعي، حملات نوعية أسفرت عن إغلاق عدد من “السناكات”، علاوة على حجز مواد غذائية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية كانت في طريقها إلى بطون المستهلكين.
حملة المراقبة المتواصلة، تشمل مجموعة من الأحياء والمناطق بمدينة مراكش، خصوصا تلك التابعة لمقاطعات مراكش المدينة والمحاميد والحي المحمدي التي تعرف انتشارا لافتا لهذا النوع من المحلات الشعبية حيث يتم طهي جميع أصناف الوجبات وفق ظروف غير صحية تماما.
وعاش قسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، نهاية الاسبوع ماقبل الماضي، حالة استنفار في أوساط مختلف الأطر الطبية، بعد استقباله لأزيد من 30 شخصا أصيبوا بحالة تسمم جماعي بعد تناولهم لوجبات سريعة بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بحي المحاميد القريب من مطار مراكش المنارة الدولي.