الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تطرقت مجلة ”شالونج” الناطقة بالفرنسية والتي توصف بكونها مقربة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لموضوع التعديل الحكومي، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المنبر الإعلامي، استنادا على مصادر وصفتها بالمطلعة، أن التعديل يشمل بعض الإدارات الوزارية، دون توقع تغييرات جوهرية على تركيبة الحكومة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد قال شهر فبراير الماضي إن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات ومجموعة من الشروط (لم يحددها)، وحين تتوفر سنمضي في هذا المجال”.
ويأتي الحدبث عن التعديل الحكومي عقد حزبين في الأغلبية الحكومية لمؤتمراتهما، حيث صارت قيادة ثلاثية على رأس قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، بينما أعاد حزب الاستقلال انتخاب نزار بركة أمينا عاما له، رغم أن الأخير لا يزال ينتظر استكمال تشكيل لجنته التنفيذية، لكن ذلك لن يُعيق عملية التعديل الوزاري، وفق المجلة.
وتهدف التعديلات الوزارية إلى تعزيز فعالية الحكومة وتحسين أدائها وإعادة توزيع الحقائب الوزارية المثقلة وتخفيف العبء عن بعض الوزراء ومنح صلاحيات أوسع لوزراء آخرين، وفق ذات المنبر الإعلامي دائما.
في سياق متصل أشارت ”شالونج”، حسب مصادرها المطلعة، إلى أنه ستتم إقالة بعض الوزراء الذين لم يُظهروا كفاءة أو فاعلية كافية، حيث من المتوقع أن تشمل التعديلات تعيين وزراء جدد وتغيير نطاقات صلاحيات بعض الوزارات.
كما يشمل التعديل تقسيم بعض الوزارات إلى وزارات فرعية لتخفيف العبء وتحسين الأداء، في حين لا يُتوقع أن تشمل التعديلات تغييرات جذرية على تركيبة الحكومة أو على برامجها الأساسية، حسب المصدر.
يأتي الحديث عن هذه التعديلات الوزارية في سياق تقييم الحكومة لمسار عملها في منتصف ولايتها، وذلك بعد مرور سنتين ونصف على الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021.
تشكل الحكومة الحالية، التي يرأسها عزيز أخنوش، ائتلافاً يضم حزب التجمع الوطني للأحرار (الذي تصدر الانتخابات) وحزب الأصالة والمعاصرة (الذي حل في المرتبة الثانية) وحزب الاستقلال (الذي حل في المرتبة الثالثة).
تُعد التعديلات الوزارية المرتقبة فرصةً للحكومة المغربية لتقييم مسارها وتعزيز أدائها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
وتتجه الأنظار نحو الإعلان الرسمي عن التعديلات الوزارية الجديدة، لمعرفة الأسماء الوزارية الجديدة والحقائب الوزارية التي ستشملها التعديلات، وآثار ذلك على مسار عمل الحكومة في الفترة القادمة.
