الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
استنكرت “المنظمة الديموقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل” إقصاء موظفي الجماعات الترابية من صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجر (500 درهم) خلافا لباقي موظفي القطاع العام، معتبرًة ذلك “تبخيس وتمييز سلبي يعانيه الموظفون الجماعيون على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية”.
وخاطبت النقابة التي تضم عدد من موظفي مختلف الجماعات الترابية المغربية الحكومة بلهجة “شديدة” باستنكارها “الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024”.
واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها هذا “الإقصاء” على أنه يشير إلى “الاستخفاف بحقوق الموظفين الجماعيين ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف الأصعدة”.
واستغربت النقابة ذاتها “عدم توصل الموظفين بقطاع الجماعات الترابية بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم نهاية شهر غشت المنصرم”، مبرزةً أنه “تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم لصالح موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)”.
وانتقد المصدر ذاته “تأخر الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية”، مستحضرةً “الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
