احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، قرارا ابتدائيا أدان رئيسا سابقا لمكتب مخالفات السير والجولان بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتازا، اختلسا أموالا عمومية متحصلة من مخالفات، وأبقت على الحكم ببراءة زميل لهما من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وأدين مسؤولا المكتب بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي، مع أدائهما تضامنا 414 ألف درهم إرجاعا و50 ألف درهم تعويضا لفائدة مديرية الأمن.
وفضحت عملية افتحاص مركزية للجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني، وجود نقص في مداخيل مخالفات السير والجولان المنجزة، ورصدت اختلالات في عملية مسك وتدبير مبالغها خاصة ما يتعلق بالغرامات الجزافية التصالحية المحصلة من المخالفات، ووجود دفاتر مزورة لمسكها يجهل مصدرها والجهة التي طبعتها.
واستمعت هيأة المحكمة لأمنيين في مصلحة السير والجولان، فيما اتضح أن المتهم الثالث سبق أن لاحظ اختلالات وأخبر رؤساءه المباشرين بذلك، ما كان قرينة على اقتناع المحكمة ببراءته عكس زميليه وأحدهما محال على التقاعد بعد أيام قليلة من وقوع تلك الاختلالات والاختلاسات.