احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيض العقوبة الحبسية لفائدة القاضية المتقاعدة، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وقررت المحكمة المذكورة، ليل يوم أمس الأربعاء، تخفيض عقوبة القاضية المتقاعدة “م.ع”، بعدما أدانتها المحكمة الابتدائية بعين السبع بالحبس ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وظلت القاضية المتهمة، طوال أطوار المحاكمة في مختلف مراحلها الابتدائية والاستئنافية، تؤكد أنها تعرضت للظلم؛ الأمر الذي لجأت فيه إلى نشر فيديو لها لإثارة الانتباه.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت، القاضية المتقاعدة بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وتعود هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته القاضية المتقاعدة على وسائل التواصل إجتماعي، ووجهت فيه رسائل إلى الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول”، بخصوص ملف عقاري يخص عائلتها، تحدثت فيه عن ملابسات الملف وقالت فيه إن “القضاء يحتضر” وبأنه “دخل غرفة الإنعاش”، وذكرت اسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعال خطيرة.
وعلى إثر ذلك تحركت النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، وأمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، وذلك لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي.
وتمت متابعة القاضية البالغة من العمر 70 سنة، في حالة اعتقال بعدما جرى تقديمها في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.