احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة الانكباب على إصلاح قطاع الأدوية، في ظل ارتفاع هوامش الأرباح التي اعتبرها غير مستساغة.
وأوضح فوزي لقجع، الذي حل ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الأربعاء 22 يناير 2025، لمناقشة تدابير قانون المالية 2025، واستعدادات المملكة لاستضافات نهائيات كأس العالم 2030، أنه حدث تقدم في التعاطي مع ورش إصلاح الأدوية، غير أنه تم تفضيل التريث بعد إحداث الوكالة الوطنية للأدوية، حيث يتم انتظار عقد مجلس إدارتها.
غير أنه شدد على أنه تم أولويات في التعاطي مع موضوع الدواء، حيث أكد على المضي في تخفيف العبء الجبائي على الدواء.
وأكد على الأولوية التي تفضي إلى حماية الإنتاج المحلي وتغليب مبدأ الأفضلية الوطنية.
واعتبر أنه يتوجب توضيح الأنشطة في القطاع، حيث يفترض في الفاعلين في تصنيع الدواء أن يظلوا مصنعين ولا يتحولوا إلى مستوردين عندما تلوح لهم فرص في السوق.
وشدد على أنه يتوجب على المستوردين الاكتفاء بهوامش أرباح لا تتعدى 10 في المائة بعد خضم مختلف التكاليف والمصاريف.
ولاحظ في هذا الصدد أن هامش الربح يصل إلى 300 في المائة بين ما يتم التصريح به لدى المصالح الجمركية من قبل مستوردي الدواء والسعر الذي يشتري به المستهلك، مؤكدا على أن ذلك الهامش غير مقبول.
وأكد في معرض حديثه عن هوامش الأرباح على أنه من غير المستساغ تحقيق أرباح تتراوح بين 30 و40 في المائة، مشددا على ضرورة الاكتفاء بهامش 10 في المائة.