تراهن الحكومة على برنامج جديد تحت اسم “الدراجة الآمنة” للحد من حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية، في وقت تسجل فيه هذه الفئة معدلات مرتفعة من الضحايا على الطرقات.

ويرتكز هذا البرنامج، الذي أعلن عنه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح خلال جلسة برلمانية، على إجراءات تحسيسية، ومراقبة مشددة، ودعم مباشر لمستعملي الدراجات بمعدات السلامة.

وباتت الدراجات النارية تشكل تحديًا متزايدًا على مستوى السلامة الطرقية، لا سيما مع انتشار الدراجات ثلاثية العجلات وتوسع خدمات التوصيل، مما رفع من نسبة الحوادث القاتلة.

وفي هذا السياق، تسعى الوزارة إلى الحد من المخاطر عبر توزيع 50 ألف خوذة واقية، منها 30 ألف سيتم تخصيصها لمراكش تزامنًا مع المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية، الذي سيجمع أكثر من 80 وزير نقل من مختلف دول العالم.

ورغم هذه الجهود، يطرح خبراء النقل تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات، خاصة أن الإشكالات المرتبطة بحوادث الدراجات النارية لا تتوقف فقط عند ضعف الالتزام بارتداء الخوذات، بل تشمل القيادة بسرعة مفرطة، وعدم احترام إشارات المرور، وغياب مسارات مخصصة لهذه الفئة من مستعملي الطريق.

كما أن تنامي خدمات التوصيل بالدراجات النارية فرض تحديات إضافية، إذ يدفع الضغط المهني الكثير من السائقين إلى القيادة بتهور، ما يجعل فرض احترام القانون أمرًا صعبًا.

ويأتي هذا البرنامج في سياق وطني تسجل فيه معدلات مرتفعة لحوادث السير، إذ كشفت بيانات وزارة النقل واللوجستيك عن ارتفاع عدد الضحايا في صفوف مستعملي الدراجات النارية بنسبة 31%، فيما يمثل هؤلاء 40% من إجمالي قتلى حوادث السير.

ودفعت هذه الأرقام، التي تسلط الضوء على خطورة الظاهرة، الوزارة إلى تعزيز المراقبة الطرقية عبر تكثيف عمليات التفتيش، واعتماد رادارات ثابتة لمراقبة الدراجات النارية، إضافة إلى تتبع عمليات بيعها وتوزيعها لضمان احترام معايير السلامة.

ورغم هذه التدابير، يبقى التحدي الأكبر هو إرساء ثقافة احترام قوانين السير وضمان تطبيقها بصرامة للحد من النزيف البشري على الطرقات.