خلال جلسة التصويت على قانون الإضراب …الإتحاد المغربي للشغل ينسحب والكونفدرالية ترفع لافتات إحتجاجية

شهدت الجلسة العامة التشريعية اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، المخصصة للدراسة والتصويت على “مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، حالة من الفوضى بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة، احتجاجًا على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، والتي يرى الفريق أنها تقيد هذا الحق الدستوري.

ووأوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة، أن النقابة وفريقها البرلماني خاضوا “معركة مناقشة مشروع قانون الإضراب بمعنويات عالية”، سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير أو عبر التعبير عن مواقفهم بثبات ومسؤولية.

وأضاف أن الجلسة اليوم تُعقد للحسم في مشروع قانون يكتسب أهمية خاصة، معتبرًا أنه يرتقي إلى مستوى دستور المملكة الذي تم التصويت عليه بالإجماع عام 2011.

وأشار سليك إلى أن الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، لم تلتزم بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، خصوصًا مع الاتحاد المغربي للشغل، في ما يتعلق بتدبير هذا الملف، بهدف الوصول إلى توافق عادل ومنصف، وأكد أن الفريق “لا يمكنه تزكية النهج الحكومي الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق الأساسي”، معلنًا عن قرار الانسحاب من الجلسة وفاء لمبادئهم ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، مع ترك المجال للطبقة العاملة نفسها لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية.

من جهة أخرى عبّر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم الشديد لموقف الحكومة عبر رفع لافتات احتجاجية مكتوب عليها “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”.