النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحتج على التهميش في إعداد قوانين المهنة وتتوعد بالتصعيد

أعرب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن غضبه واحتجاجه الشديدين على ما وصفه بـ “التجاهل الحكومي” لمقترحات النقابة وتوصياتها بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 027.25 الذي يقضي بتغيير وتثمين القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

واعتبرت النقابة أن هذا التوجه الحكومي يمثل “عودة لسلوك حكومي سابق يستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر التمييز”.

و ذكرت النقابة، في اجتماعها المنعقد عشية امس الخميس بمقرها المركزي بالرباط، بسجلها النضالي الطويل والدور المحوري الذي لعبته في تأسيس المجلس الوطني للصحافة. وأكدت أن المجلس لم يولد من فراغ، بل كان تتويجًا لجهود النقابة منذ التسعينيات لمواجهة “تمييع الحقل الإعلامي” و”الصحافة الصفراء”.

واستعرضت النقابة محطات أساسية في هذا المسار، بدءًا من الندوات الدولية والوطنية، ووصولًا إلى اللقاءات المفتوحة مع الصحافيين لصياغة مذكرة مفصلة تضمنت مقترحاتها.

وشددت النقابة على أنها قامت بمهمتها “باقتدار” على مدار ستة أشهر من العمل، تخللتها 18 ندوة دولية ووطنية وجهوية ومحلية، ولقاءات استماع للصحافيين، وجمع مقترحات، تم إيداع خلاصاتها في مذكرة مفصلة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وأشارت النقابة إلى اجتماعها مع وزير الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل – بتاريخ 13 مارس 2024، حيث أكد الوزير حينها أن دور اللجنة المؤقتة يقتصر على “التشخيص”، وأن الوزارة ستتشاور مع النقابة بشأن أي تعديلات على القوانين. إلا أن النقابة تفاجأت اليوم بإحالة المشروعين مباشرة على الأمانة العامة للحكومة ثم إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، دون الأخذ بمقترحات النقابة أو حتى التشاور معها.

وعبر المكتب التنفيذي عن احتجاجه على النقاط التالية: تمييز في الديباجة بتجاهل الصحافيين وتعرف الناشرين، مما يعتبر “مدخلاً لتصحيح رؤية تمييزية تضرب مبادئ دستورية”. وتجاوز المبادئ الدستورية والخطب الملكية، معتبرة أن “سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية”.

كما سجلت النقابة استبعاد المقترحات وتضمين مواد مناقضة، برفض عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرتها، وتضمين المشروع مواد “مناقضة تمامًا لمطالب النقابة”، كـ “توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين”.

وعبرت عن رفضها للاقتراع الفردي، معتبرة اعتماد “نمط الاقتراع الاسمي الفردي” داخل فئة الصحافيين “ضربًا للمكتسبات” وتراجعًا عن منطق “الحكامة الديمقراطية”، ويؤدي إلى “تهميش التنظيمات النقابية” و”إضعاف مشروعية التمثيل”.

وأخيرًا، أكدت النقابة على ضرورة ضبط نصوص أخرى تتعلق بلجنة الإشراف وتوزيع اللجان ولجنة الأخلاقيات والتأديب وقائمة الصحافيين.

وأعلن المكتب التنفيذي عن عزمه على إعداد مذكرة مفصلة تتضمن الانشغالات والمقترحات والمطالب، وتشكيل لجان للتتبع والحوار مع الفاعلين المؤسساتيين، والبرلمان بغرفتيه، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والفاعلين المدنيين والحقوقيين.

كما ستقوم النقابة بالتهيئة لـ ندوة صحفية موسعة لعرض تصورها والتطورات المحتملة لمسار مناقشة المشروعين. وتقرر اتخاذ خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، ودعوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة للانعقاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب تطورات الأوضاع.

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستواصل “ترافعها المسؤول دفاعًا عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين”، مؤكدة ثقتها في ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين “في قدرتهم على استحضار المصلحة الفضلى للإعلام والإعلاميين”.