قوانين الصحافة الجديدة بالمغرب … “مجزرة” ديمقراطية ترفضها فيدرالية الناشرين

أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في اجتماعها الدوري المنعقد يوم امس الجمعة 4 يوليو 2025 بالدار البيضاء، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الجديدين اللذين أقرتهما الحكومة.

وخصت الفيدرالية بالرفض مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وانتقد المكتب التنفيذي للفيدرالية بشدة ما أسماه “دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية”، مؤكدًا أن هذه الخطوة التشريعية تمت “من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”.

واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها، أن هذه القوانين تمثل “فعلاً تشريعياً تراجعياً ووجه ضربة موجعة لبلادنا ولرصيدها الديمقراطي والحقوقي”.

وأشارت الفيدرالية إلى أن مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة يرسخ “التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم” باعتماد “الانتدااب” للناشرين مقابل “الانتخاب” للصحافيين، مما يجعله “مفجعاً مهنياً وقانونياً ودستورياً”.

كما انتقدت الفيدرالية تجاوز مبدأ “كل مقاولة لها صوت” إلى إمكانية أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتاً بناءً على حجمها ورقم معاملاتها، مما يهدد بتكريس الاحتكار والهيمنة.

ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى “أن يترفعوا عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق” وأن يعملوا على تصحيح اختلالات النصين لضمان “صورة ديمقراطية عامة للمملكة”.